رفض مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية اليوم برئاسة حيدر العبادي عملية تشويش الحقائق التي يتبعها البعض فيما يخص التفجير الذي حصل في مدينة الموصل ، فيما وجه بصرف مستحقات المقاولين المتأخرة فوراً .
وذكر بيان لمكتب العبادي اليوم انه " في بداية الاجتماع قدم العبادي عرضا عن تقدم قواتنا البطلة الكبير في الجانب الايمن ، حيث بارك المجلس الانتصارات المتحققة على عصابات داعش الارهابية واهمية دعم قواتنا البطلة لادامة زخم الانتصارات المتحققة" .
واضاف " ورفض مجلس الوزراء عملية تشويش الحقائق التي يتبعها البعض فيما يخص التفجير الذي حصل في الموصل حيث انها تخدم عصابات داعش الارهابية ومحاولة لانقاذهم والدفاع عنهم "، مبينا ان " نتائج التحقيقات الاولية تم اعلانها في بيان للعمليات المشتركة" .
وتابع البيان " وجرى خلال الجلسة التوجيه بصرف مستحقات المقاولين المتأخرة فورا بعد ان انجز ديوان الرقابة المالية الاتحادية تدقيق تلك المستحقات وفقا لما ورد بمضمون قرار مجلس الوزراء رقم [161]".
واوضح " كما تم التصويت على البدء باجراءات الاحالة بشأن مشروع انبوب تصدير النفط الخام عبر ميناء العقبة [النجف – العقبة]".
واشار الى انه "تم تقديم عرضا شاملا لمشاريع الماء والمجاري واولويات انجازها بعد توجيه رئيس الوزراء باكمال المشاريع الضرورية الاستراتيجية لتقديم الخدمات للمواطنين والبالغ عددها 100 مشروع بالرغم من الضائقة المالية".
ووجه مجلس الوزراء بحسب البيان بـ " تأمين الطريق الدولي الرابط من بغداد الى الحدود الاردنية بعد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لبناء المنفذ الحدودي في طريبيل كجزء متمم لمشروع الطريق الدولي بغداد طريبيل" .
ولفت الى انه " استنادا الى الاتفاقية المبرمة بين العراق والاردن عام 2013 وبعد تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الصناعة والمعادن العراقية والتجارة والصناعة الاردنية لتحديد المنتجات التي يسبب اعفاءها ضررا بالصناعة والزراعة المحلية في العراق عقدت اللجنة اجتماعات، وتم الاتفاق على تحديد الطاقات الانتاجية للمصانع الاردنية وسيتم في ضوء ذلك تحديد الاعفاءات الكمركية لحماية المنتج الوطني والالتزام بالروزنامة الزراعية" .
https://telegram.me/buratha
