اكد رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني مثنى امين، السبت، أن قانون حماية الخبراء والشهود والمجني عليهم الذي صوت عليه مجلس البرلمان، اليوم، سيلزم الدولة بحماية كل من يقدم شهادة أو خبرة أو مساعدة للوصول الى المجرمين، لافتا الى أن المخبر السري لا علاقة له بالقانون الجديد، فيما أشار الى الموافقة على مقترح لشمول ملفات الفساد بالجرائم التي يسري عليها القانون.
وقال أمين في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان إن "البرلمان صوت، اليوم، على مشروع القانون بالمطلق والإجماع وسيكون نافذا بعد 6 أشهر من نشره في جريدة الوقائع الرسمية"،
مبينا أن "الدولة بموجب القانون ملزمة بتقديم الحماية لكل من يقدم شهادة أو خبرة أو مساعدة للوصول الى المجرمين في شتى الجرائم عموما وخاصة جرائم الإرهاب والفساد أيضا، ويتضمن القانون أيضا منح مكافئات مالية عن تزويد هذه المعلومات".
وأضاف أمين، أن "القانون يسري على الشهادة وتقديم الخبرة والإدلاء بالشهادة، أما المخبر السري لا علاقة له بالقانون الجديد بل يجب أن يعالج في قوانين أخرى"، مشيرا الى أن "الدولة وصلت الى قناعة كاملة بأن الاعتماد على المخبرين السريين يجب ان يكون في حدوده الدنيا وان يتم التحقق تماما من تلك الشهادات التي أضرت بالكثير من المواطنين والمحاكم العراقية حكمت على الآلاف المخبرين السريين لان المعلومات التي أدلوا بها كاذبة وكيدية".
وأكد أمين، "حتى لو كانت هناك جنبة مالية على الحكومة، فهي من أرسلت القانون، وبالتالي فهي موافقة على صرف مكافئات لمن يدلي بمعلومات تتعلق بالإرهاب، وكذلك تمت إضافة مقترح أخر لشمول ملفات الفساد بالجرائم التي يسري عليها القانون وتمت الموافقة على ذلك بالمطلق".
وكان مجلس النواب عقد، اليوم السبت، جلسته الـ17 برئاسة سليم الجبوري، وحضور 174 نائباً، وصوت على مشروع حماية المخبرين.
https://telegram.me/buratha
