حذرت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية، الثلاثاء، المواطنين من "المحتالين" والراغبين بكسب الاموال بشكل غير شرعي مقابل ايهامهم بتسهيل معاملتهم للحصول على رواتب الرعايا.
وقال رئيس اللجنة النائب صادق المحنا في مؤتمر صحفي بحضور عدد من اعضائها إن "هناك عملا مستمرا من قبل وزارتي التخطيط والعمل لاستكمال اسماء المشمولين بالرعايا الاجتماعية، اضافة الى المتابعة المستمرة من قبل اللجنة للنتائج التي وصلت اليها الاجراءات".
واضاف المحنا، ان "البعض من ضعاف النفوس والمحتالين يعملون على خداع المواطنين وايهامهم بانهم سيكملون لهم الاجراءات مقابل مبالغ مالية مستغلين تعاون بعض موظفي الوزارة الذين يقدمون لهم اسماء المشمولين ممن استكملت معاملاتهم ووصلت الى عملية اصدار بطاقة الكي كارد او الصرف من المنافذ".
واوضح المحنا، ان "خطوات الشمول تتم بشكل كامل عبر الموقع الالكتروني ويتم ملء الاستمارة ثم ارسالها الى وزارة التخطيط لبيان مستوى الفقر وتخرج لجان للكشف وجميع تلك الخطوات تتم بشكل قانوني ولا ينفع معها اي مساومة او تلاعب، بالتالي فان اولئك المحتالين يتحركون على الاشخاص الذين حصلت الموافقات لهم بشكل كامل لكسب اموال منهم بشكل غير شرعي".
واشار المحنا، الى "ضرورة ايلاء هذا الموضوع اهتمام كبير وتسليط الضوء عليه لانقاذ المواطنين من احتيال اولئك المتاجرين بمعاناة الناس"، داعيا الاجهزة الامنية الى "متابعة المحتالين والقبض عليهم اضافة الى متابعة وزارة العمل للموظفين الذين يسربون الاسماء الى المحتالين، لغرض معاقبتهم".
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني أعلن، في (22 كانون الأول 2016)، إكمال تنقية شبكة الحماية الاجتماعية من غير المستحقين الذين كانت تصل نسبتهم الى 43%، لافتا الى أن الوزارة في طور إجراء مسح شامل للفقراء من المقرر أن يتمخض عن شمول مستفيدين جدد بالشبكة.
https://telegram.me/buratha
