دعا عضو هيأة رئاسة مجلس النواب الشيخ همام حمودي، مجلس الوزراء للإسراع باتخاذ قرارات حازمة وسريعة لانهاء مشكلة آفة الفساد الإداري والمالي المنتشر بالمنافذ الحدودية.
ونقل بيان لمكتبه عن الشيخ حمودي قوله بعد زيارته لإحدى المنافذ الحدودية ولقاءه بمجموعة من مسؤولي الكمارك، أن "لا حل لمواجهة فساد الكمارك إلا بقرار جريء وحازم وقد طال انتظاره".
وأضاف، أن "ما ننتظره بعد قرار مجلس الوزراء المتمثل بتمليك الأراضي لمديرية المنافذ البرية، ان يتم تحويل طلب بناءها الى [المديرية] ذاتها بدلاً من [الهيأة] الواردة بالقرار مما تسبب بتعثر تنفيذه والمضي فيه نحو الإستثمار".
وطالب الشيخ حمودي "بالإسراع في تكليف أحدى الشركات العالمية المحترفة لبناء منظومة الكترونية متطورة لرصد البضائع الواردة [بحراً] وتأكيد مطابقتها من المنشيء حتى الوصول،" لافتاً الى ان "كلا الخطوتين لا تكلف الدولة أية مبالغ ويمكن تغطيتها بالكامل من قبل المستثمر".
وتابع ان "انشاء النظام الإلكتروني سيضمن عدم التدخلات الشخصية ومضاعفة الموارد المالية للدولة، وإمكانية تخصيص جزء منها للمحافظة والعاملين في المنفذ"، موضحاً ان "وجود الشركات الأجنبية وبإيدي عاملة ورقابة عراقية خالصة، لا يمس أمن البلد وسيادته".
https://telegram.me/buratha
