أكد المتحدث باسم لجنة النزاهة النيابية عادل نوري، السبت، استكمال اللجنة للمراحل النهائية لمشروع قانون مكاتب المفتشين العمومين بغية عرضه للقراءة والتصويت ضمن جلسات البرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي، فيما لفت إلى أن القانون سيحرر المفتشين من سطوة الوزراء وهيمنتهم على تلك المكاتب.
وقال نوري في حديث صحفي ان "اللجنة عملت ومن خلال جهود مستمرة لتحرير مكاتب المفتشين العمومين بالوزارات من هيمنة الوزراء وسطوتهم"، لافتاً إلى أن "المفتشين العمومين كانوا اشبه بموظفين تحت إمرة الوزير يستطيع تغييرهم بجرة قلم مجبرين على التستر على فساده أو مخالفاته القانونية".
وأضاف، أن "هنالك لجنة مصغرة تم تشكيلها من ثمانية أعضاء خمسة من المفتشين العمومين وثلاثة من لجنة النزاهة، أخذت على عاتقها الإعداد لمشروع قانون للمفتشين العمومين"، موضحاً أن "القانون سيؤسس لاستقلالية تلك المكاتب وعدم ارتباطها بالوزراء مما يعطيهم مساحة كافية لتطبيق واجباتهم، إضافة إلى غلق الأبواب أمام الوزراء لتعيين من يلائم فسادهم وتوجهاتهم خارج الأطر القانونية كما يحصل في العديد من المكاتب".
وتابع نوري أن "مشروع القانون وصل إلى مراحله النهائية ونعمل على وضع اللمسات الأخيرة عليه من ناحية إرتباطه ومسؤولياته وهيكلته، ونسعى لعرضه ضمن جدول أعمال جلسات مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي للتصويت عليه".
https://telegram.me/buratha
