طالب النائب عن تحالف القوى عبدالقهار السامرائي،، رئيس الوزراء حيدر العبادي بسحب يد رئيس ديوان الوقف السني [وكالة] عبد اللطيف الهميم واحالته للتحقيق على اثر تداعيات "فضيحة التجسس" التي كشفتها اجهزة الاستخبارات في ديوان الوقف.
وأكد السامرائي في بيان صادر عن مكتبه ان "فضيحة زرع أجهزة تنصت وكاميرات بدون موافقات امنية وفي مكاتب الموظفات والموظفين دون علمهم تشير الى انحراف اخلاقي خطير في مسار عمل المسؤولين عن هذا الفعل في ديوان الوقف السني وخروجا فاضحا عن واجباتهم مما يؤثر سلبا على سمعة الوقف وادارته وكرامة العاملين فيه وثقة الموسسات الدينية ذات الصلة".
وحمل السامرائي "رئيس الوزراء مسؤولية تبعات تكليف الهميم لمؤسسة دينية كبيرة وذات اهمية قصوى لمكون اساسي كبير، كونه هو من أصر على تنصيبه دون الرجوع الى اجماع المكون السني وممثله الشرعي المتمثل بالمجمع الفقهي لكبار العلماء والفتوى في العراق وبخلاف الأصول القانونية؛ كون الهميم تم تكليفه بمهام رئاسة هيئة مهمة وهو غير موظف في الدولة العراقية، وبالتالي يتحمل تداعيات هذا الترشيح وبقائه فيه".
وكانت مصادر محلية في ديوان الوقف السني كشفت، الثلاثاء، عن نشوب خلافات كبيرة بين إدارة ديوان الوقف السني بعد اكتشاف وجود كاميرات للمراقبة متورط بها أبناء رئيس الوقف.
وكشف مصدر أمني، أن منظومة كاميرات المراقبة كانت مرتبطة بمكتب الهميم وبعضها تراقب حمامات الرجال والنساء في الديوان.
https://telegram.me/buratha
