وجه مجلس الوزراء بمحاسبة المقصرين في تعطيل دخول البضائع في المنافذ الحدودية والكمارك.
وذكر بيان لرئاسة الوزراء ، أن "مجلس الوزراء عقد جلسته اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وجرت مناقشة الاستعدادات لعملية تحرير الساحل الايمن اضافة الى الاحداث التي جرت في التظاهرات وتداعياتها، كما تم اقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تعديل رسم الطابع".
وأضاف انه "وضمن تبسيط الاجراءات صدر توجيه بتولي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، مخاطبة وزارة المالية بشكل مباشر في حال حصول أي تأخير في تخليص السلع والمواد المستوردة باسمها ولاستخدامها ومحاسبة المقصرين الذين سببوا تأخيرا في ذلك خارج الضوابط عند المنافذ الكمركية او نقاط المراقبة".
وتابع انه "وتشجيعا للقطاع الزراعي ولوجود اراضي زراعية كثيرة غير مستغلة وتزيد عن حاجة الفلاحين وان ترك زراعتها يؤدي الى خسارة كبيرة في الثروة القومية وخاصة الاراضي المستصلحة التي صرف مبالغ طائلة في استصلاحها صوت المجلس على [مشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية] تماشيا مع مستلزمات الاستثمار العلمي الاستثمار العلمي والاقتصادي وفسح المجال امام الشركات والافراد القادرين على استغلال الاراضي في الزراعة لزيادة الانتاج وبالتالي زيادة الدخل القومي".
وأشار الى أنه "وفيما يخص القطاع الرياضي فقد جرى مناقشة تنظيم دخول الجماهير الكبيرة الى الملاعب وامكانية البحث عن حلول لاستكمال بناء المنشأت الرياضية".
وأضاف "كما أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة مختصة بشان امكانية تحويل الشركة العامة للاسناد الهندسي الى الاستثمار ومعالجة بيع او استخدام السكراب المخزون في الوزارات والجهات الحكومية الاخرى".
وأقر مجلس الوزراء "توصية الى البرلمان بشان الاسراع في تشريع القوانين التي اقرتها الحكومة الحالية بوصفها من المشروعات المهمة المتعلقة بالبرنامج الحكومي وهي 14 مشروع قانون وهي: مشروع قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم 27 سنة 2016، ومشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية ، ومشروع قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008، ومشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي، ومشروع قانون الادارة المالية، ومشروع قانون دمج والغاء بعض الوزارات، ومشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية، ومشروع قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم، ومشروع قانون الضمان الصحي، ومشروع قانون جهاز المخابرات الوطني العراقي، ومشروع قانون المحكمة الاتحادية، ومشروع قانون هيئة دعاوى الملكية، ومشروع قانون جرائم المعلوماتية، ومشروع قانون حرية التعبير".
وصوت مجلس الوزراء "على التمويل اللازم لتوفير مستلزمات العملية التربوية على مجلس الوزراء، وجرى تخويل وزير المالية وكالة لتوقيع مذكرة مع الجانب البريطاني".
https://telegram.me/buratha
