أبدت وزارة العدل، اليوم الخميس، استعدادها لتفعيل توصيات مفوضية حقوق الانسان الخاص بفك ارتباط السجون ومراكز الاحتجاز من سلطة الوزارات الأمنية.
وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، ان "وزارة العدل مستعدة لتفعيل توصيات مفوضية حقوق الانسان الخاص بفك ارتباط السجون ومراكز الاحتجاز من سلطة الوزارات الامنية والحاقها بسلطة دائرة الاصلاح العراقية التابعة لها".
وبينت ان "نص دستور جمهورية العراق النافذ في الباب الثاني عشر المادة 19 الفقرة [ب] اكد على [لايجوز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة]".
واضاف ان "الوزارة شاركت في وقت سابق في لجنة رباعية ضمت في عضويتها وزارة [الداخلية، الدفاع، وحقوق الانسان [الملغاة]، حيث اوكلت اللجنة مهمة نقل سلطة ادارة المواقف والتسفيرات التي تتبع وزارات الداخلية والدفاع الى سلطة وزارة العدل".
وأشارت الوزارة في بينها انه "تنفيذا لأوامر الحكومة السابقة والذي تضمن الايعاز بنقل سلطة وزارة العدل مع الابنية والموجودات تطبيقا لإحكام مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة ذي العدد 2 لسنة 2003 القسم رقم 1 حيث نص على [تحدد هذه المذكرة المعايير التي تتولى نظام السجون في العراق تطبيقها تحت اشراف وزارة العدل]".
https://telegram.me/buratha
