كشف عضو اللجنة القانونية النيابية حسن توران، الأربعاء، عن وجود "معضلة القانونية" في الموعد الذي تم اختياره لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، فيما أشار الى أن ذلك الموعد يتزامن مع انتهاء الاستحقاق القانوني لمفوضية الانتخابات.
وقال توران في حديث صحفي، إن "التوقيت القانوني لإجراء انتخابات مجالس المحافظات هو الشهر الرابع من العام الحالي، الا ان المفوضية طلبت تأجيل الانتخابات وعقدت عدة اجتماعات مع لجنتي القانونية والأقاليم النيابيتين، وتم اقتراح الشهر التاسع من 2017 كموعد جديد متأخر بستة أشهر عن الموعد القانوني".
وأضاف توران، أن "التوقيت الذي تم اقتراحه ينتهي به الاستحقاق القانوني للمفوضية الحالية وهو ايلول 2017"، لافتا الى أن "هناك معضلة قانونية وهي انتهاء المدة القانونية للمفوضية ومن طرف آخر مقترح تحديد موعد لانتخابات مجالس المحافظات ايضا في أيلول".
وتابع توران، أن "هناك سؤالا مطروحا للكتل السياسة الموجودة في المجلس، وهي هل ستمضي قدما بتغيير المفوضية لأن مدتها القانونية ستنتهي في شهر ايلول ام ستلجأ الى تأجيل الانتخابات حتى تتمكن من استبدال المفوضية"، مشيرا الى أن "اللجنة القانونية ستناقش الاسبوع المقبل هذه المشكلة الحقيقية لعرضها على اعضاء مجلس النواب".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي دعا، أمس الثلاثاء (7 شباط 2017)، مجلس النواب إلى ممارسة دوره بشأن تشكيل مفوضية انتخابات جديدة، معربا عن أمله بأن تكون مفوضية الانتخابات مستقلة ولا تمثل أحزابا سياسية.
https://telegram.me/buratha
