أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، أن قانون العفو العام ساهم في بعض جوانبه بارتفاع نسبة جرائم الخطف، فيما أشار إلى أن الحكومة تتعاون مع فريق متخصص من الأمم المتحدة لاسترداد أموال العراق التي هربت في زمن النظام السابق والمسروقة من قبل "الفاسدين".
وقال العبادي خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي في بغداد، إن "قانون العفو العام ساهم في بعض جوانبه بارتفاع نسبة جرائم الخطف"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن "العراق اليوم أقرب من أي وقت للوحدة بين جميع أطيافه".
وأضاف "أننا نتعاون اليوم مع فريق متخصص من الأمم المتحدة وفريق عراقي ساند شكلناه لاسترداد أموال العراق التي هربت في زمن النظام السابق والمسروقة من قبل الفاسدين".
وكان رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون أكد في (23 كانون الثاني 2017)، وجود ثلاث مواد عليها تعديلات تضمنها مشروع التعديل الأول لقانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة إلى مجلس النواب، فيما توقع حسم مشروع التعديل خلال شهر والتصويت عليه.
https://telegram.me/buratha
