أعلنت لجنة حقوق الانسان النيابية، الاحد، أن 48 جثة مجهولة الهوية من تفجير منطقة الكرادة ما زالت موجودة في الطب العدلي ولم تحسم مطابقة الحامض النووي الـ DNA لها، فيما أشار الى أن هيئة التقاعد اوقفت صرف معاملات جرحى التفجير البالغ عددهم 80 جريحا، طالب رئيس الوزراء بالتدخل "الفوري" لحسم تلك الملفات.
وقال رئيس اللجنة عبد الرحيم الشمري في بيان ، انه "استقبل، اليوم، رئيس مؤسسة الوفاء للعراق التابعة لاهالي ضحايا الكرادة محمد البياتي والوفد المرافق له في مقر اللجنة"، مبيناً "تم طرح مشاكل اهالي الضحايا والمتمثلة في فشل وزارة الصحة بحسم مطابقة الجثث الحامض النووي ال DNA بعد مرور اكثر من 8 اشهر من العمل الارهابي".
وأضاف الشمري، "توجد 48 جثة مجهولة الهوية في الطب العدلي، بالاضافة الى ان بعض ذوي الضحايا استلمو جثث لاتعود لهم"، لافتاً الى انه "تم فرض قيود واجراءات تعجيزية لصرف التعويضات عن الاضرار التي لحقت بمحلاتهم من جراء التفجير، فضلا عن مطالبة مصرف الرافدين بجلب كفيل لايقل راتبه الاسمي عن 900 الف لمنحهم القروض المالية".
وأشار الى أن "هيئة التعاقد قد اوقفت صرف معاملات جرحى التفجير البالغ عددهم 80 جريحا، فضلاً عن أن وزارة الصحة والجهات المعنية أخفقت في تقديم المساعدة لذوي الضحايا في تفجير الكرادة"، مطالبا رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ"التدخل الفوري لحسم هذه الملفات لذوي ضحايا تفجير الكرادة حفاظاً على حقوق الاهالي".
يذكر أن العاصمة بغداد شهدت، في (3 تموز 2016)، استشهاد وإصابة العشرات في تفجير نفذه انتحاري يقود سيارة مفخخة في منطقة الكرادة، فيما تعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ"القصاص" من منفذي التفجير، وأعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على أرواح الضحايا.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في، ( 7 تموز 2016)، عن ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير، مشيرة إلى وجود جثث ما زالت "غير واضحة المعالم"، فيما أكدت أنها لا تستوفي أية رسوم من ذوي الضحايا.
https://telegram.me/buratha
