اتهم رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي، الجمعة، النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر باستغلال "قربه" من رئيس الوزراء حيدر العبادي للحصول على مناصب "باسم التركمان"، فيما أشار إلى تقديمه مرشحا لمنصب وزير الصناعة قال إنه مقبول من جميع الكتل السياسية.
وقال الصالحي في بيان ، إن "الكابينة الجديدة لرئيس الوزراء حيدر العبادي بعد البدء في تنفيذ خطة الإصلاح لم تتضمن ممثلا عن القومية التركمانية ونحن منذ شهرين حينما جاء العبادي لمجلس النواب طالبناه بمنصب للتركمان وقدمنا له مرشحين ولم يجبنا حينها"، لافتا إلى "أننا فوجئنا بأن الكتل السياسية جميعها تواصلت مع رئيس الوزراء عبر تمرير وزيري الداخلية والدفاع ووزارات أخرى في حين أرسلنا نحن عدة قوائم دون جدوى".
وأضاف الصالحي أن "مفهوم التكنوقراط هو مشروع عارٍ عن الصحة بل أن من تولى المناصب جاء عبر بوابة الكتل السياسية"، مبينا "أننا فوجئنا يوم التصويت قبل أسبوع على وزارة الصناعة بدرج ممثل عن القومية التركمانية عن طريق النائب التركماني المقرب من رئيس الوزراء جاسم محمد جعفر والمدعوم من حزب الدعوة لكننا عارضناه".
وانتقد الصالحي "اعتماد مرشح عبر نائب لم يحصل على 2000-3000 صوت بينما يتم إهمال مرشحينا ونحن لدينا 100 ألف صوت"، منوها إلى "أننا طالبنا العبادي خلال جلسة الأسبوع الماضي بإعطاء التركمان فرصة للاتفاق على مرشح واحد تكون له خلفية سياسية وأكاديمية ويعلم معاناة القومية التركمانية بشأن المناطق المتنازع عليها والمادة 140 ومستقبل المناطق التركمانية وإقصاء وتهميش واستهداف التركمان لأننا نريد أن يكون مرشحا متفقا عليه تركمانيا وليس محسوبا على جهة معينة".
وأوضح أن "الشخص الذي رشحناه هو المهندس يالجن مهدي معاون مدير توزيع كهرباء الشمال مدير توزيع كركوك وهو من قضاء داقوق جنوبي كركوك ومن أتباع أهل البيت ومقرب من الجميع وطرحنا اسمه ولم نفرض على احد"، مبينا أن "مرشحنا لديه تكية وأقاربه تعرضوا للقصف بطائرة عراقية في العام الماضي وهو مقبول من كتل بدر والأحرار والمجلس الأعلى وأطراف من ائتلاف دولة القانون ومن جميع الأوساط".
وتابع الصالحي أن "النائب جاسم جعفر حينما كان وزيرا لثلاث دورات حكومية لم يتكلم عن التركمان إلا في وقت توزيع المناصب"، مشيرا إلى أنه "يستغل رئيس الوزراء لقربه إليه للحصول على مناصب باسم التركمان، ونحن نتخوف من تصنيف التركمان سنة وشيعة مثلما حصل لعرب العراق".
وكان مجلس النواب رفض التصويت خلال جلسته التي عقدت في (30 كانون الثاني 2017)، على أنعام العبيدي لوزارة التجارة ويوسف الأسدي للصناعة.
https://telegram.me/buratha
