استبعد عضو لجنة الثقافة والإعلام النيابية النائب حيدر المولى، الأربعاء، تمرير قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي خلال الفصل التشريعي الحالي، عازياً ذلك إلى حجم التقاطعات والخلافات بشأن القانون.
وقال المولى في حديث صحفي إن "مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي يتضمن الكثير من الاعتراضات وبعض مواده فيها أكثر من أربعة او خمسة مقترحات"، مبيناً أن "الأجواء الحالية وحجم التقاطعات والخلافات لا تسمح بتمرير القانون خلال الفصل التشريعي الحالي".
وأضاف، أن "القانون بحاجة إلى دراسة مستفيضة ونقاشات معمقة وجلسات حوار وورش عمل مع شخصيات ذات إطلاع، فضلاً عن منظمات مجتمع مدني ودولية بغية الخروج بصيغة مقبولة ومرضية للجميع"، متابعاً أن "القانون مهم وينظم عملية التظاهر في ظل أجوائنا الديمقراطية، ولا نريد أن نجعل منه حلبة للصراعات أو الجدال داخل مجلس النواب".
يذكر أن مجلس النواب قرر، في 18 تموز 2016، تأجيل التصويت على قانون حرية التعبير، فيما أكد مصدر برلماني أن هذا القرار جاء بطلب من لجنة حقوق الإنسان النيابية.
https://telegram.me/buratha
