أكد وزير الداخلية السابق محمد الغبان، اليوم الجمعة، ترؤسه بشكل رسمي لجنة عليا في هيئة الحشد الشعبي، تضم ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفيما بيّن أن اللجنة ستضطلع بتكييف الوضع الإداري والقانوني لهيئة الحشد، لفت الى إعداد اللجنة مشاريع قوانين لتعضيد الوضع القانوني للهيئة.
وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية السابق محمد الغبان، في بيان له إن "وزير الداخلية المستقيل محمد الغبان، ترأس بشكل رسمي، لجنة عليا في هيئة الحشد الشعبي بعضوية مدراء دوائر الهيئة وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس شورى الدولة والأمانة العامة لمجلس الوزراء".
وأضاف البيان أن "اللجنة ستضطلع بتكييف الوضع الإداري والقانوني لهيئة الحشد الشعبي سيما بعد إقرار قانون الهيئة والمصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية".
وتابع البيان أن "اللجنة ستقوم بإعداد مشاريع قوانين لتعضيد الوضع القانوني للهيئة، منها مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي وقانون الرواتب الى جانب الأنظمة والتعليمات التي تحتاجها تلك القوانين لتنفيذها".
وكان وزير الداخلية السابق محمد سالم الغبان أعلن، في 5 من تموز 2016، تقديم استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وجاءت الاستقالة بعد يومين من التفجير الذي شهدته منطقة الكرادة وسط بغداد، وأسفر عن سقوط مئات الضحايا، والذي أثار موجة غضب شعبي كبيرة صاحبها استنكار وإدانة واسعة من الداخل والخارج.
https://telegram.me/buratha
