قال النائب صادق المحنا، اليوم الخميس، أنه "يمتلك الأدلة والوثائق التي تؤكد وجود عمليات سرقة في عدادات النفط العراقي بمحافظة البصرة".
وذكر المحنا في بيان له ، أن "بيان وزارة النفط يفقتر الى المهنية والدليل لاثبات عكس ماتحدثت به عبر وسائل الاعلام".
وأضاف "أنني اتكلم بدليل وتحديتهم من خلال الاعلام وعلى وزارة النفط ان تثبت عكس ذلك" مشيرا الى ان "هدفي الاصلاح وليس التشهير وانا متأكد رد وزارة النفط دليل على صحة كلامي".
وأكد المحنا، ان "بحوزته أدلة ووثائق تبث عن وجود عمليات سرقة في عدادات نفط البصرة".
وكانت وزارة النفط، ردت أمس على ماقاله النائب صادق المحنا عن وجود سرقة في عدادات النفط بمحافظة البصرة" عادا أياها "معلومات مضللة ومشوهة وتحريض المواطنين ضد وزارة سيادية".
وطالبت الوزارة "مجلس النواب بدعوة أعضاء المجلس للكف عن التصريحات الإعلامية ذات الطابع السياسي واللجوء بدلاً من ذلك الى الطرق القانونية والآليات الأصولية المعتمدة في حال وجود خلل أو تقصير ما في الوزارات التنفيذية".
وأكدت وزارة النفط أن "العراق يعتمد أدق المعايير الدولية في تصدير النفط العراقي عبر مؤانئ التصدير، وتشرف على هذه العملية جهات رقابية محلية ودولية، وان الوزارة تعتمد منظومة عدادات الكترونية حديثة معايرة وفقاً للمعايير العالمية ذات شهادات نافذة ومصادق عليها من قبل شركة فاحصة عالمية [Intertek] التي تتواجد بصورة دورية فضلا عن قيام الشركة الفاحصة باعمال المعايرة".
https://telegram.me/buratha
