أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن "اللجنة المركزية لتعويض المتضررين وضعت آلية جديدة للنظر في معاملات المتضررة ممتلكاتهم".
وذكر بيان للامانة أن "اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عقدت اجتماعا موسعا لمناقشة عدد من المواضيع المهمة التي تتعلق بعمل اللجنة المركزية واللجان الفرعية وفق التعديل الجديد للقانون رقم 20 لسنة 2009".
وأضاف، ان "الاجتماع ناقش عدداً من المواضيع المهمة منها وضع الية جديدة للنظر في معاملات المواطنين المتضررة ممتلكاتهم وفق التعديل الجديد للقانون من خلال تشكيل ثلاث مجاميع من موظفي اللجنة من القسم القانوني ومنحهم بعض الصلاحيات من اجل حسم معاملات المتضررين بأقل وقت ممكن وتقديمها الى اللجنة المركزية للنظر فيها".
وناقش المجتمعون بحسب البيان "بعض المواضيع الفنية والقانونية التي تتعلق بعمل اللجنة المركزية واللجان الفرعية منها موضوع التنسيق مع مؤسسة الشهداء بشأن اللجان الفرعية والية عملها وتأمين جميع المستلزمات الخاصة بعملها، وصلاحية نقل الاضبارة بين المحافظات، وتثبيت العائدية، والموقف الأمني لطالب التعويض، بالإضافة الى بعض المواضيع الخاصة بمعاملات المتضررين".
https://telegram.me/buratha
