طالب نائب عن التحالف الوطني، الحكومة الالتزام بتوجهيات المرجعية الدينية بمنح حقوق الحشد الشعبي .
وقال ناظم الساعدي "طالما شكا عدد من المقاتلين بعدم ايصال حقوقهم ورواتبهم وفي المقابل تشكو الحكومة بوجود اسماء وهمية وتتسلم مبالغ وبالتالي لابد من تسليط الاضواء بضرورة استلام المجاهدين والقادة مستحقاتهم المالية، فضلا عن مساعدة الجرحى وذوي الشهداء من الحشد الشعبي".
ودعا "الحكومة الى الالتزام بتوجيهات المرجعية والبرلمان بضرورة استلام ابناء الحشد الشعبي حقوقهم وعدم بخسها ومتابعة أوضاع الجرحى وعوائل الشهداء" .
وكانت المرجعية الدينية دعت خلال خطبتها الجمعة الماضية على لسان ممثلها في كربلاء الشيخ عبد مهدي الكربلائي كافة المواطنين الى الاستمرار في دعم واسناد المقاتلين الميامين في جبهات القتال حتى تحقيق النصر الكامل.
وكان مجلس النواب قد أقر في 26 من تشرين الثاني الماضي على قانون هيئة الحشد الشعبي.
وأكد النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش, أن قانون موازنة 2017 ألزم الحكومة الاتحادية برفع رواتب منتسبي الحشد الشعبي أسوة بالقوات الأمنية ابتداء من الشهر المقبل.
وأضاف، أن "الموازنة تتضمن تخصيص نحو ترليوني دينار كمخصصات تشغيلية للحشد الشعبي إضافة الى تخصيص 60 بالمئة من استقطاع رواتب الموظفين الذي أقر بنسبة 3.8%".
https://telegram.me/buratha
