اعتبرت النائبة عن التحالف المدني الديمقراطي شروق العبايجي، الأربعاء، أن قانون مجلس قبائل وعشائر العراق يتناقى مع الدستور، وفيما أبدت مخاوفها من "تأجيج" القانون لنزاعات عشائرية وصراعات قبلية، كشفت عن جمع تواقيع 75 نائباً لـ"منع" التصويت عليه.
وقالت العبايجي في حديث صحفي إن "قانون مجلس قبائل وعشائر العراق يتنافى مع الدستور الذي ينص على أن العراقيين متساوون أمام القانون بغض النظر عن خلفياتهم المذهبية والعقائدية والقومية"، مبينةً أن "قانون العشائر يهيئ لهيكلية عمودية تتنافى مع الدستور كونه سيحصر أمر العشائر بيد سلطة عليا واحدة".
وبينت، أن "تشريع القانون سيعيدنا لاجراءات ما قبل الدولة العراقية التي تأسست في عام 1921، والغي قانون دعاوى العشائر في عام 1959، بالتالي لا يوجد أي مبرر لإعادة العراق لمراحل متأخرة مهما كانت التبريرات والأعذار المطروحة لتشريع القانون".
واعتبرت العبايجي، أن "القانون هو استغلال لضعف الدولة بالوقت الحالي لتكريس سلطات اخرى"، ماضية إلى القول "لدينا مخاوف من تأجيج القانون لنزاعات عشائرية وصراعات قبلية في حال إن بدأت فلن تنتهي".
وأوضحت، أنه "في بداية خطوتنا لجمع تواقيع رد القانون كان هناك تحفظ من بعض النواب رغم قناعتهم بهذا الرفض خشية ردود الأفعال في مناطقهم"، مضيفةً "لدينا اليوم تواقيع لنواب ونائبات من مختلف القوى السياسية وصلت الى 75 توقيعاً بغية منع التصويت على مشروع القانون".
وأشارت العبايجي، إلى أن "هنالك اتصالات تلقتها من شيوخ عشائر وشخصيات مهمة تدعم موقفها"، مبينةً أن "شيوخ عشائر زاروا رجال دين، ورجال الدين أوضحوا لهم بأنهم أيضاً يرفضون تشريع القانون".
وتابعت أنها "تسعى حالياً بدعم عشائري وجماهيري للضغط باتجاه سحب القانون من مجلس النواب قبل التصويت عليه"، مؤكدة أن "هنالك العشرات من النواب من غير الموقعين أكدوا بكل صراحة انهم سيصوتون برفض القانون".
وكان مجلس النواب قد استكمل بجلسته التي عقدت، الخميس (1 كانون الثاني 2016)، القراءة الاولى لقانون مجلس قبائل وعشائر العراق، فيما اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي أن القانون جاء لتنظيم عمل العشائر العراقية بصفتها ركيزة اساسية للمجتمع ولدورها المهم بتحقيق السلم المجتمعي والاستقرار السياسي والامني.
https://telegram.me/buratha
