أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية حسن توران، السبت، عن وجود اربع نقاط خلافية بمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، فيما أشار الى أن الحل الأمثل من وجهة نظر اللجنة هو دمجها مع إنتخابات مجلس النواب.
وقال توران في حديث صحفي إن "هناك اربع نقاط خلافية حول قضية انتخابات مجالس المحافظات، الأولى تتعلق بقضية انتخابات كركوك"، مبينا أن "المحافظة وبحسب قانون 36 المادة 23 منه فهي تحتاج الى قانون خاص بها ولدورة إنتخابية واحدة".
وأضاف توران، أن "النقطة الخلافية الثانية ترتبط بموعد إجراء الإنتخابات في موعدها بشهر نيسان من العام المقبل او بحسب رؤية مفوضية الإنتخابات التي اقترحت بأن تكون الانتخابات في شهر ايلول من العام المقبل"، موضحا أن "الحل الأمثل من وجهة نظرنا هو دمجها مع انتخابات مجلس النواب".
وأوضح، "اما نقطة الخلاف الثالثة فتتعلق بعدد اعضاء مجلس المحافظة، فإن اللجنة اقترحت ضمن اجتماع بالامانة العامة لمجلس الوزراء ان يكون العدد الادنى هو 15 عضوا بإضافة مقعد لكل 200 الف نسمة وبما لا يزيد عن 35 عضوا لكل مجلس كحد اقصى"، لافتا الى أن "نقطة الخلاف الرابعة تتعلق برغبة البعض الغاء مجالس الاقضية والنواحي".
واكد توران "وجود نقاط خلافية اخرى بسيطة من الممكن ايجاد حلول لها ومنها نوع النظام الانتخابي الذي سيعتمد"، مبينا أن "الخيارات مطروحة بين نظام سانت ليغو القديم الذي اعتمد في عام 2009 بالتقسيم على واحد او سانت ليغو المعدل".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، في (5 كانون الأول 2016)، أن مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية الذي صوت عليه مجلس الوزراء أمس الأحد، سيخفض عدد أعضاء مجالس المحافظات في العراق باستثناء محافظة كركوك ومحافظات إقليم كردستان من 447 عضواً إلى 226.
وصوت مجلس الوزراء، في (4 كانون الاول 2016)، على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية بعد إجراء تعديلات عليه.
https://telegram.me/buratha
