قال عضو في لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين ان"الحشد الشعبي لكل العراقيين ولا نقبل بنسب تمثيل المكونات في هيئة الحشد".
وبين ماجد الغراوي ان "تحالف القوى حينما لم يصوتوا في وقت سابق على القانون كان طرحهم يكون نسبة تمثيل المكون السني في الحشد 35 % بالاضافة الى انه يكون لهم موطئ قدم في قيادات الحشد الشعبي،"
مشيرا الى "وضع هيكلية خاصة للقانون ونظام داخلي حتى يتم التصويت عليه بالكامل ليس فقط ثلاثة مواد كما تم طرحه في وقت سابق بالنسبة لهيكليته وهذه اهم الامور التي جعل تحالف القوى يمتنع عن التصويت على القانون".
واشار الغراوي الى ان "القانون يمثل كل العراقيين ونحن لا نقبل بهذا الشرط اكثر مما نحن مع قانون متكامل حتى يكون جزءا اساسيا من المنظومة الامنية وبالتالي لا تكون هناك تبعات حزبية تؤثر سلبا على اي قرار أمني".
وكان مجلس النواب قد صوت الاحد الماضي بالموافقة على اقرار قانون الحشد الشعبي، واعترضت عليه بعض الكتل السياسية.
واعتبر تحالف القوى العراقية، تشريع القانون "طعناً اضافياً" لمبدأ الشراكة ونسفاً للعملية السياسية،" عادا ما وصفه "بانشاء هيئات عسكرية وامنية جديدة موازية للأجهزة العسكرية الرسمية هو "إجهاض" لمشروع الدولة.
وأعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي، مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، ان قوات الحشد الشعبي بعد اقرار قانونها، "لن تكون مهامها للامن الداخلي ولا تختلف مع إرادة الدولة العراقية".
وقالت النائبة عن التحالف الوطني هدى سجاد ان اسباب عدم إكمال التصويت على قانون الموازنة العامة للدولة للعام المقبل ٢٠١٧ يوم أمس بسبب انسحاب نواب الكتل الاخرى اعتراضاً على تمثيل [السنة] في هيئة الحشد الشعبي".
واكدت سجاد "إننا نرفض تحديد نسبة لاي مكون اما الاخرين فانهم يصرون على تحديد نسبة٣٥٪ وتقسيم الحشد لنسب ومكونات ،ولن نسمح بتمرير مثل هكذا مادة".
https://telegram.me/buratha
