كشفت رئيسة كتلة الإتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب، اليوم السبت، عن بحثها موضوع تأمين رواتب الموظفين في إقليم كردستان مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، فيما أشارت إلى أن العبادي وعد بتأمين الرواتب والميزانية في حال قام الإقليم بتسليم عائدات النفط للحكومة الإتحادية.
وقالت النائبة آلا طالباني، بتصريحٍ خاص لموقع الاتحاد، إن "لقاءً جمعها مع رئيس الوزراء يوم أمس، مبينةً أنها بحثت مع العبادي ما يخصّ ميزانية الإقليم وتأمين رواتب الموظفين.
وأكدت طالباني، إن "العبادي وعد بتأمين ميزانية الإقليم ورواتب الموظفين في حالة قامت حكومة كردستان بتسليم عائدات نفط كركوك إلى الحكومة الإتحادية".
وكانت رئاسة مجلس النواب أرجأت عقد جلسة اليوم المقررة للتصويت على موازنة 2017 الى يوم غد الأحد لعدم الاتفاق على بعض موادها.
ويدور الخلاف على الموازنة حول الخلاف الكردي للاتفاق النفطي بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني على تقديرات النفط بالاضافة الى الخلاف على تخصيص 35% للحشد الشعبي بحسب النسب السكانية في المناطق المحررة، كون هذه الفقرة لم تكن موضوعة بالقانون.
وكشف نائب عن الكتل الكردستانية، عن طرح فكرة وصيغة لتجزئة الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل لتأمين رواتب موظفي اقليم كردستان.
وقال كاوة محمد ، ان "الاتفاق النفطي لم يتم تطبيقه بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية ونريد التوصل الى صيغة اخرى تلزم الطرفان الالتزام بالاتفاقات ونحن نريد ان يكون هنالك حلا بالنسبة لمشكلة الرواتب في اقليم كردستان للوضع المزري في الاقليم والموظفين الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ شهور".
وبين، ان "صيغة الاتفاق تكون بتسليم صادرات حقول نفط كركوك [300] الف برميل يومياً الى الحكومة الاتحادية مقابل دفعها لرواتب الاقليم، فيما يتم تسليم 250 الف برميل من حقول الاقليم الى شركة سومو على ان تقوم بغداد باستكمال دفع التخصيصات من حصة الاقليم في الموازنة والبالغة 17%".
https://telegram.me/buratha
