أعلنت فنلندا، البدء بتنفيذ خطتها العودة القسرية للاجئين العراقيين.
وقالت الشرطة الفنلندية انه "تم اعادة عدد من طالبي اللجوء المرفوضين قسرا الى العراق ممن رفضوا العودة الطوعية ، رغم عدم وجود اتفاقية بين البلدين على اعادة طالبي اللجوء المرفوضين، لكنه اكد ان حالات الترحيل القسري كانت فردية.
وقال متحدث بإسم الشرطة في تصريحات لوسائل الاعلام المحلية، ان بلادها "تقوم حاليا بإعادة طالبي اللجوء العراقيين المرفوضين، فضلا عن الالاف منهم قدموا طلبات للعودة الطوعية خلال الفترة الماضية بمساعدة الشرطة والهجرة الدولية، ونحن نسعى لمواصلة اعادة طالبي اللجوء الذين ترفض طلباتهم، واشتراط وجود اتفاقية بين البلدين لاعادتهم فكرة خاطئة وليست صحيحة".
وأضافت، انه "وفي السنوات السابقة تمت اعادة الكثير من طالبي اللجوء العراقيين بسبب جرائم ارتكبوها في فنلندا، لكن الجريمة ليست شرطاً أساسياً للعودة القسرية، طالما ان هناك قراراً مؤهل للتنفيذ، والشرطة تنفذ عمليات الترحيل القسري الى البلد المعني بغض النظر عن الاسباب المؤدية الى ذلك، والقيد الوحيد في هذه القضية هو ان الذين يواجهون الترحيل بسبب نشاط اجرامي لا يمكنهم اختيار العودة الطوعية لبلادهم انما يعادون قسرياً".
واكدت ان "اللاجئين الذين يحصلون على رفض في الاقامة يتم تخييرهم بالعودة الطوعية اولا قبل تنفيذ الترحيل القسري".
واختارت الشرطة حصة الاسد من طالبي اللجوء العراقيين الذين رفضت طلباتهم العودة طواعية، حيث عاد [1500] منهم خلال العام الحالي عبر [16] رحلة جوية مباشرة نظمت الى العراق، ولم تكن هناك حاجة كبيرة للاعادة القسرية لاغلب هؤلاء.
واشارت الى ان "رفض البعض العودة الى بلادهم وتزايد حالات الرفض يؤدي الى تراكم الاشخاص الذين يعيشون في فنلندا بشكل غير قانوني، لذلك لابد من تنفيذ كل القرارات المتعلقة بترحيلهم".
https://telegram.me/buratha
