قال نائب عن محافظة نينوى، ان "قانون الحشد الشعبي يراعي توازن تمثيل مكونات الشعب العراقي فيه".
وذكر أحمد الجبوري،ان "تشريع قانون الحشد الشعبي يساهم بشكل كبير، في انضاج هذه المؤسسة" مبينا ان "القانون سيكون بداية لارتباط الحشد الشعبي بشكل رسمي بالقائد العام للقوات المسلحة".
وأشار الى ان "القانون راعى مبدأ التوازن في التشكيلات حيث هنالك امكانية لان تكون ٤٠٪ من نسبة قواته من مقاتلي العشائر الذين يمسكون الأراضي المحررة حالياً" مضيفا ان أكثر من 20 الف مقاتل من أبناء العشائر متواجدون الآن في أرض المعارك".
ولفت الجبوري الى ان "اتحاد القوى أراد أن يكون هناك توجهاً بان يخضع القانون لتقسيم معين في بعض فقراته" مؤكدا ان "تشريع القانون أفضل من عدمه لان القوات موجودة وتقاتل في الميدان والقانون ينظم عملها".
وكان مجلس النواب قد صوت أمس الاحد بالموافقة على اقرار قانون الحشد الشعبي، واعترضت عليه بعض الكتل السياسية.
واعتبر تحالف القوى العراقية أمس، تشريع القانون "طعناً اضافياً" لمبدأ الشراكة ونسفاً للعملية السياسية،" عادا ما وصفه "بانشاء هيئات عسكرية وامنية جديدة موازية للأجهزة العسكرية الرسمية هو "إجهاض" لمشروع الدولة.
أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي، مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، اليوم الاحد ان قوات الحشد الشعبي بعد اقرار قانونها، "لن تكون مهامها للامن الداخلي ولا تختلف مع إرادة الدولة العراقية".
https://telegram.me/buratha
