اعتبر النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبد الله، الأحد، أن حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان يكمن في إلزام الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بالاتفاق النفطي المبرم بينهما، مشيراً إلى أن شعب كردستان يدفع اليوم ضريبة "تعنت" الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود البارزاني وعدم شفافية الملف النفطي الذي هو "محتكر" تماما من قبل الحزب.
وقال عبد الله في بيان له ، إن "حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان يكمن في إلزام كلا الطرفين (بغداد وأربيل) بالاتفاق النفطي المبرم بينهما، وبموجب هذا الاتفاق يجب إلزام الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني بتصدير النفط من خلال شركة سومو"، مشيراً الى أن "الإيفاء بهذا الاتفاق سيكون من شأنه إنهاء معاناة شعب كردستان".
وأضاف، أن "هناك مجموعة من الآليات بهذا الصدد، أهمها اللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال تراجع الحزب الديمقراطي الكردستاني عن الالتزام بتصدير نفط الإقليم وفق الضوابط التي ينص عليها الاتفاق النفطي، بالإضافة إلى اللجوء إلى خيار التعامل بشكل مباشر بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في محافظات الاقليم".
وبين، أن "شعب كردستان يدفع اليوم ضريبة تعنت حزب البارزاني وعدم شفافية الملف النفطي الذي هو محتكر تماما من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني"، مؤكداً أن "المسيطرين على ملف النفط في الإقليم يبيعون نسبة كبيرة من النفط بما يقارب مليون برميل يوميا لكنهم لا يعلنون حجم الواردات ولايدفعون رواتب موظفي الإقليم".
وتابع، أنه "من المستغرب أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يرفض الالتزام بالاتفاق النفطي وفي نفس الوقت يتهموننا بالتواطؤ مع بغداد ويلعبون على الوتر القومي، في حين أن هدفنا واضح جداً وهو إنهاء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي أثقلت كاهل المواطنين في إقليم كردستان وأثرت بشكل كبير على مستواهم المعيشي، أما هدفهم فيبدو وللأسف إبقاء الوضع على ما هو عليه والاستمرار في بيع النفط في ظل غياب الشفافية".
وأشار عبد الله إلى أن "هذه الأزمة باتت تلقي بظلالها على قطاعات التعليم والصحة والخدمات بشكل كبير، وعلينا إيجاد علاج فوري لها دون الإلتفات الى اتهامات وادعاءات الحزب الديمقراطي الكردستاني والمزايدات القومية".
وكان نائب رئيس مجلس النواب ارام الشيخ محمد دعا، أمس السبت (12 تشرين الثاني 2016)، الحكومة الاتحادية الى ارسال رواتب موظفي اقليم كردستان لمحافظاتهم مباشرة في حال عدم التواصل الى اتفاق مع حكومة الاقليم.
https://telegram.me/buratha
