أفصحت هيأة النزاهة عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ عددٍ من المسؤولينَ السابقينَ في وزارة الكهرباء، بينهم مديرُ مكتب وزير الكهرباء الأسبق [أيهم السامرائيِّ].
وذكرت الهيئة في بيان لها أنَّ "المُدانين أقدموا على استغلال موقعهم الوظيفيِّ، وارتكبوا مخالفاتٍ عدَّة في عقدٍ مبرمٍ بين الوزارة وإحدى الشركات الأجنبيَّة أدَّت إلى إلحاق الضرر بالمال العامِّ".
وأوضحت دائرة التحقيقات في النزاهة، في معرض حديثها عن القضيَّة المحالة إلى محكمة جنح النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، "بأنَّ المدانينَ [ف.ن.ع] مدير مكتب الوزير و[م.ط.ح] المدير العامَّ لدائرة إنتاج الطاقة و[ط.ز.خ] المدير العامَّ لدائرة المشاريع، و[و.ج.ع] المدير العامَّ للدائرة الإداريَّة والماليَّة، و[أ.ح.ط] المدير العامَّ للصيانة المركزيَّة، أقدموا على ارتكاب ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّة في العقد الخاصِّ بتجهيز محطة توليد الطاقة الكهربائيَّة في سامراء".
وقادت التحقيقات الأوليَّة بحسب البيان إلى "عدم وجود دراسةٍ مُقدَّمةٍ حول المشروع من قبل قسم التخطيط والدراسات في الوزارة؛ لغرض وضع الشروط والمواصفات الخاصَّة بشروط الدعوى، فضلاً عن عدم توفُّر معلوماتٍ توضح موقف الشركة الماليِّ،" كاشفةً عن "عدم وجود مُسوِّغٍ لتوقيع العقد المبرم بين الوزارة والشركة بمبلغ 224 مليون دولار، بينما كان العرض مُقدَّماً بمبلغ 109 ملايين دولار".
وأكد البيان ان "قرار الحكم الصادر بحقِّ المدانينَ تضمَّن فقرتي الحبس البسيط لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ بحقِّ كلٍّ منهم، وإعطاءَ الحقِّ للجهة المتضرِّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".
https://telegram.me/buratha
