كشف وزير العدلي حيدر الزاملي، عن أمتلاك الوزارة لأدلة موثقة تُدين ممولي عصابات داعش الارهابية أمام القضاء الدولي.
وذكر بيان لاعلام الوزارة ان الزاملي "أكد خلال استقباله في مكتبه الرسمي، اليوم الاثنين، سفير الولايات المتحدة الامريكية دوغلاس سيليمان والوفد المرافق له، ان الوزارة اخذت على عاتقها وعبر لجانها القانونية والإنسانية أداء الأدوار الوطنية تجاه ملف تجريم داعش أمام القضاء المحلي والدولي،" داعيا إلى "وقفة موحدة من المجتمع الدولي لدعم الحكومة في مسعاها لعرض قضايا الانتهاكات المرتكبة من العصابات الارهابية ضد العراقيين".
وأشار وزير العدل إلى أن "الوزارة كان لها المشاركة الكبرى في مجال تجريم عصابات داعش ومنذ الوهلة الاولى لدخوله الى البلاد من خلال جمع الادلة الحية على جرائم الارهاب وتوثيقها لادانته ومقاضاته محليا ودوليا".
وقال الزاملي، "بعد اضافة مهام وزارة حقوق الانسان الملغاة الى وزارة العدل، باعتبارها الجهة الاقرب لتخصصها، باشرنا بتشكيل لجنة مركزية لحقوق الانسان برئاسة وزير العدل وتدخل ضمن عضويتها جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الساندة لها والمختصة في مجال حقوق الانسان،" مشيرا الى ان "هذه اللجنة اخذت على عاتقها كتابة تقارير بشأن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المواطنين في المناطق المحتلة بصورة عامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها".
واضاف ان "هذه اللجنة باشرت مهام عملها بتطبيق القوانين والمقررات المتعلقة بملف حقوق الانسان وعلى محورين المحلي والدولي، سواء المتعلقة بملف السجون والقضايا المجتمعية، اضافة الى عملها في كتابة وتوثيق التقارير الخاصة بالانتهاكات والجرائم المتعلقة بعصابات داعش في المناطق التي تم تحريرها من سيطرته، وتدوين الافادات من شهود العيان عن الجرائم المرتكبة من قبل هذه العصابات".
واوضح وزير العدل ان "التقارير الموثقة من وزارة العدل ستوفر الادلة اللازمة للقضائين العراقي والدولي لادانة الارهاب ومموليه بخصوص الجرائم المرتكبة ضد العراقيين،" لافتا الى ان "وزارة العدل حققت منجزا كبيرا خلال حضورها في مجلس حقوق الانسان بجنيف والذي حصلنا من خلاله موافقة رئيس المجلس على طلب العراق بالحصول على مقعد في مجلس حقوق الانسان، والذي من شأنه ايصال صوتنا الى هذا المحفل الدولي المعني بملف حقوق الانسان".
بدوره، اكد السفير الامريكي دوغلاس سيليمان، بحسب بيان وزارة العدل ان "الدور الكبير الذي اخذته وزارة العدل في التعامل مع ملف حقوق الانسان سيساهم في دعم توجه الحكومة الامريكية والدول الاوربية امام القضاء الدولي، اضافة الى توفيره الادلة اللازمة لتجريم تنظيم داعش الارهابي عالميا".
وافاد السفير الامريكي، "بان المجتمع الدولي يسعى لان تكون مشاركة العراق اساسية في مقاضاة وادانة الارهاب، من خلال حضور وزارة العدل وتواجد القانون العراقي جنبا الى جنب مع القوانين والتشريعات الدولية لايقاع العقوبات الملائمة على الارهاب والجهات الداعمة له،" مبينا ان "المجتمع الدولي مستعد لتقديم الدعم اللازم للعراق في حربه على الارهاب واعادة النازحين الى مناطقهم المحررة".
https://telegram.me/buratha
