أكد نائب رئيس اللجنة المالية النيابية فالح الساري، اليوم السبت، ان "المادة 45 تساهم في زيادة ايرادات الخزينة العامة للدولة حيث سمحت هذه المادة لوزارة المالية ببيع حصتها من الاراضي الزراعية الى اصحاب الحقوق".
واضاف الساري في بيان له اليوم، ان "هذه الزيادة ستساهم بشكل فعال في رفد الموازنة بالموارد المالية ومساهمتها في زيادة ايرادات وزارة المالية".
يذكر ان المادة 45 من مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017 قد تضمنت:
اولاً – لوزارة المالية بيع حصتها من الاراضي الزراعية دون تفتيت أو تقسيم التي تقع خارج حدود امانة بغداد او البلديات وعليها حقوق تصرفية لأصحاب تلك الحقوق المحددة بقانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 ببدل حقيقي يحدد من لجان التقدير المشكلة بموجب قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013.
ثانياً – يلتزم المشتري بالشروط الاتية:
1-استغلال الارض لأغراض الانتاج الزراعي.
2-عدم افراز أو تقسيم الاراضي الزراعية.
3-عدم بيع الارض الى الغير الا بعد تقديم المشتري الجديد اقراراً خطياً اصولياً في دائرة التسجيل العقاري باستغلال الارض للأغراض الزراعية.
ثالثاً -على وزارة المالية استعادة الارض والغاء عقد البيع دون تعويض المشتري في حال اخلاله بالشروط المحددة قانوناً.
رابعاً -في حال عدم رغبة صاحب حق التصرف بشراء الارض خلال مدة اقصاها ستون يوماً من تاريخ اعلان وزارة المالية رغبتها بالبيع فتعد مؤجرة اليه ببدل الايجار الذي تقدره اللجنة المعنية بموجب البند [اولاً] من هذه المادة وبخلافه تعلن وزارة المالية الارض المذكورة للبيع او الايجار بالمزايدة العلنية.
خامساً –على وزير المالية بالتنسيق مع وزير الزراعة اصدار التعليمات لتنفيذ هذه المادة بعد موافقة مجلس الوزراء.
https://telegram.me/buratha
