أكد المستشار المالي لرئيس الحكومة، حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء اضطر لإلغاء "الإعفاءات والاستثناءات"الكمركية نتيجة "استغلالها البشع" من قبل الجهات وما سببته من "فساد وتبذير" أدى لخسارة موارد مالية كبيرة، وفي حين بين أن القرار "لن يشمل" المواد الغذائية والرئيسة، استبعد أن يتسبب بارتفاع الأسعار.
وقال مظهر محمد صالح، في حديث صحفي ان "الاستثناءات والإعفاءات التي تم يتضمنها قانون الكمارك استغلت بصورة بشعة من قبل الجهات المعنية وتخللت ذلك عمليات فساد"، عاداً أن "أدى إلى خراب خزينة الدولة وحرمها من موارد مالية كبيرة سرقت وبذرت في المنافذ الحدودية".
وأضاف صالح ان " الحكومة اضطرت إلى تغيير التعرفة الكمركية وإلغاء الإعفاءات والاستثناءات"، مشيراً إلى أن "التغيرات الجديدة ستشدد على الاستيرادات التافهة التي لا تستحق أن تدخل العراق".
وأكد المستشار المالي للعبادي، أن "توجه العراق لحرية السوق لا ينبغي أن تكون على حساب المصلحة العامة والاقتصاد الوطني"، مشدداً على أن "الحكومة لن تسمح بأن يصاب الاقتصاد الوطني بأي ضرر، بسبب استيراد سلع مصدرها مزابل العالم"، بحسب تعبيره.
وأوضح صالح، أن "مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض الرسوم الكمركية على عدد من السلع التي ستنشر جداول تحددها لاحقاً"، معتبراً أن "قرار المجلس يعزز الحصيلة الضريبة الوطنية ويحمي الصناعة الوطنية ويحد من استيراد السلع الكمالية وتداولها".
ورأى مستشار العبادي، أن "قرار مجلس الوزراء بإخضاع البضائع المستوردة من الدول كافة للرسوم الكمركية يشكل توجهاً صحيحاً يستند إلى قانون حماية المنتجات الوطنية"، لافتاً إلى أن "تعديل الرسوم الكمركية لن يشمل المواد الغذائية أو الرئيسة، إنما السلع غير الضرورية وعديمة القيمة للاقتصاد الوطني".
وانتقد صالح "مواقف بعض التيارات التي تقف بالضد من الاقتصاد الوطني ومخاوفها من ارتفاع أسعار السلع في السوق"، معتبراً أن "حججها واهية، لأن الإجراءات الكمركية الجديدة غير قامعة لحرية التجارة في العراق، ولن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار".
https://telegram.me/buratha
