أصدرت محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة حكماً غيابياً على عناصر من حماية رئيس مجلس النُّوَّاب الأسبق يقضي بسجنهم؛ لاستيلائهم على أسلحةٍ تعود ملكيَّتها لوزارة الداخليَّة.
وأفادت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، في بيان لها في معرض حديثها عن القضيَّة المحالة إلى المحكمة عن طريق قاضي التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة، أنَّ "المدانين الهاربين وهم كلٌّ من [ك.ع.م] و [م.س.م] و [أ.ش.أ] و [ع.هـ.ش] الذين كانوا يعملون ضمن عناصر حماية رئيس مجلس النُّوَّاب الأسبق، استولوا على قطع مسدسٍ كلوك/9 ملم مع ملحقاتها، عائدة إلى وزارة الداخليَّة دون وجه حقٍّ، والبالغة قيمة كلِّ قطعةٍ منهما أكثر من خمسة ملايين دينارٍ عراقيٍّ".
ووجدت المحكمة "نتيجة المُتوفِّـر لديها من أدلةٍ وإثباتاتٍ، وقرينةَ هروبِ المُتَّـهمين من وجهِ العدالةِ، كافيةً ومقنعةً لتجريمِهم، استناداً إلى أحكام المادَّة 316 من قانون العقوبات.
واضاف ان "قرار الحكم الصادر بحقِّ المدانين الهاربين تضمَّن تأييدَ حجز أموالِهم المنقولة وغير المنقولة، وإعطاءَ الحقِّ للجهة المتضرِّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".
https://telegram.me/buratha
