اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عدنان هادي الاسدي، الاثنين، دفاع وزارة التجارة عن عقد الرز الفاسد "تسويفا ومماطلة" من اجل التغطية على فساد هذا العقد، داعياً رئيس الوزراء الى فتح تحقيق عاجل لمعرفة من وراء ذلك التعاقد.
وقال الاسدي في بيان ، ان "على رئيس الوزراء ورئيس هيئة النزاهة ورئيس لجنة النزاهة البرلمانية فتح تحقيق عاجل لمعرفة من وراء التعاقد بشأن حمولة الرز القادمة من الهند"، مبينا ان "دفاع وزارة التجارة عن هذا العقد وبهذه الكمية ماهو الا تسويف ومماطلة من اجل التغطية على فساد هذا العقد".
وشدد الاسدي على ضرورة "فضح واحالة كل من يقف ورائه واحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل، سيما انه لا يمكن الاستهانه بقوت المواطنين وصحتهم من اجل ارضاء الفاسدين".
وحذر الاسدي من "خطورة قرار الوزارة والمتمثل بعزل الكميات المتضررة من هذه الحمولة"، مشددا على ضرورة "اتلافها بالكامل خاصة بعد ان اكدت الوزارة انها قد وزعت قسم من هذا الرز على المواطنين قبل ١٢ يوما".
واعلنت لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة، في ( 1 تشرين الاول 2016) تلقيها معلومات تفيد بالاشتباه بصلاحية شحنة من الرز المستورد لحساب وزارة التجارة للاستهلاك البشري، وأكدت أن الشحنة تم استيرادها عبر ميناء أم قصر.
يذكر ان وزارة التجارة نفت امس الاحد، ( 2 تشرين الاول 2016)، عائدية تلك للبواخر المحملة بالرز المستورد اليها، مبينة ان هذه البواخر قد تعود لأشخاص لديهم النية في الاساءة للتعاقدات التي تجريها الوزارة مع مناشئ عالمية رصينة ومعروفة.
https://telegram.me/buratha
