كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب، اليوم السبت، عن وجود "مخالفات" في عمل وزارة التربية، اكدت انها تعمل على تدقيقها تمهيداً لإحالة ملفاتها لهيئة النزاهة، وفيما عدت الوزارة أن غالبية تلك الملفات "قديمة" وتمت إحالتها للجهات الرقابية المعنية، اشارت إلى أن بعضها ناجم عن تلكؤ الشركات المنفذة.
وقال المتحدث باسم لجنة النزاهة البرلمانية عادل نوري، في حديث صحفي إن "عمل وزارة التربية ينطوي على الكثير من المشاكل والمخالفات سواء بشأن طبع المناهج الدراسية أو المحسوبية والمنسوبية أو بيع الدرجات الوظيفية أو ملف مدارس الهياكل الحديدية والطينية، وهو ما لا يمكن السكوت عنه".
وأضاف نوري، أن "لدى اللجنة معلومات عن بيع وظائف وإصدار أوامر تعيين لـ24 مواطناً مقابل دفع المتقدم خمسة آلاف دولار"، مستدركاً بالقول، "لكن التدقيق والمراجعة أثبتت أن أوامر التعيين تلك كانت مزورة".
وتابع نوري، أن "اللجنة أحالت المخالفات بملف مدارس الهياكل الحديدية والطينية، إلى هيئة النزاهة منذ عام"، عاداً أن "طبع المناهج الدراسية سنوياً مخالفة اخرى تضاف الى مخالفات الوزارة"، مؤكدا في الوقت ذاته، أن "اللجنة بحثت الموضوع مع المفتش العام للوزارة، وهي بصدد تقصي الحقيقة لاستكمال الإجراءات تمهيداً لإحالة الموضوع إلى هيئة النزاهة".
من جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة التربية هديل العامري، في حديث صحفي إن "الوزارة تغير المناهج الدراسية وتجدد النسخ كل خمس سنوات بموجب خطة زمنية بهذا الشأن، وليس كل سنة كما تروج وسائل الاعلام".
واوضحت العامري، أن "وزارة التربية جهزت المدارس بالكتب والقرطاسية خلال العطلة الصيفية"، لافتة إلى، أن "مشاريع مدارس الهياكل الحديدية متلكئة منذ العام 2006، ولم تنجز حتى الآن بسبب اخفاق الشركات المنفذة وليس وزارة التربية، وقد رفعت ملفاتها إلى مجلس الوزراء والرقابة المالية وهيئة النزاهة".
وكان وزير التربية، محمد إقبال أعلن، في (الـ23 من أيار 2016)، استحصال الوزارة لموافقة مجلس الوزراء على بناء 200 مدرسة ضمن موازنة العام 2016، وفي حين أبدى رغبته بإسهام الشركات الفرنسية بتنفيذ تلك المشاريع، أكد القنصل الفرنسي عادل الكنزاوي إمكانية الشركات الفرنسية في انجاز مشاريع بناء المدارس بـ"وقت قياسي".
https://telegram.me/buratha
