شدد النائب الكردي أمين بكر على ضرورة ان تحافظ كل الأطراف باقليم كردستان على مصلحة كردستان العامة.
وقال بكر في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء "لا أتمنى ان يحدث أي تشرد داخل إقليم كردستان لان هناك علاقات تنظم حسب المصالح العليا والدستور والقوانين في الإقليم"،مبينا "قد تحدث الخلافات داخل الإقليم لكن بنسة لواجهة إقليم كردستان يبقى واجهة قانونية ودستورية بالتعامل مع الأطراف الأخرى".
واكد بكر على ان هناك حوارات وتوجهات وليس هناك أي طرف من الأطراف في إقليم كردستان يريد الخراب لكن الحل لم نصل اليه بعد".
يشار الى ان الازمة السياسية في اقليم كردستان تفاقمت منذ تشرين الاول 2015 بعد خروج تظاهرات شعبية في محافظة السليمانية، تطورت الى وقوع اعمال عنف ومصادمات مع قوى الأمن، لتأخر صرف رواتب الموظفين واستمرار ازمة رئاسة الاقليم، ما اسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، فيما هاجم متظاهرون غاضبون مقار أحزاب عدة، بينها عائدة للحزب الديمقراطي الكردستاني، في السليمانية.
وتفاقمت الازمة بعد ان اعترضت السلطات في اربيل في 12 من تشرين الاول الماضي موكب رئيس برلمان كردستان يوسف محمد [المنتمي لحركة التغيير] في نقطة تفتيش [التون كوبري] ومنعت دخوله الى أربيل، فيما عزل رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، في اليوم ذاته، أربعة وزراء من حركة التغيير، كما ابلغ، بقية الأطراف والاحزاب الكردية المشاركة في حكومة وبرلمان الإقليم بوجوب التعاون لانتخاب رئيس جديد للبرلمان.
وحذر الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني، صلاح الدين بهاء الدين، في الرابع من ايلول الجاري من المشاكل الداخلية التي يشهدها الإقليم ، مشيراً إلى أن "الوضع خطير، ولا توجد ضمانات لعدم إراقة الدماء".
https://telegram.me/buratha
