عد نواب ، اليوم الاربعاء، أن العام الحالي سجل اعلى نسبة من عدد النواب الذين لم يكشفوا عن ذممهم المالية بسبب "احداث البرلمان"، وفيما لفتو الى أن كشف ذمم المسؤولين المالية لن يسهم في ردع المفسدين، اكدوا أن ضرب القوانين بعرض الحائط جعل الكثير من النواب يتأخرون في تقديم ذممهم المالية.
وقالت عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي في حديث صحفي إن "هذه السنة سجلت أعلى نسبة من النواب الذين لم تكشف ذممهم المالية بالنسبة للسنوات الماضية وذلك ،بسبب الاحداث التي مر بها البرلمان من الاعتصامات الى تعليق الجلسات".
واضافت التميمي وهي نائبة عن كتلة الاحرار النيابية أن "من المؤمل أن يقدم جميع النواب ذممهم المالية خلال هذا الشهر"، مبينة أن "هذا الموضوع مهم وواجب على الجميع وهو معمول به في الدول المتقدمة".
من جهتها قالت نائبة عن اتحاد القوى زيتون الدليمي ،ان "كشف الذمم المالية للمسؤولين هو إجراء إحترازي روتيني لن يساهم في ردع المفسدين في ظل وجود طرق ملتوية".
بدوره قال النائب عن دولة القانون احمد طه إن "ضرب القوانين بعرض الحائط من خلال التوافقات السياسية جعل الكثير من النواب يتماهلون في تقديم ذممهم المالية".
https://telegram.me/buratha
