ردت وزارة المالية على ما سرب عن كتاب صادر من البنك المركزي بعدم وجود حوالات شخصية لاكثر من ستة مليارات دولار إلى خارج العراق.
وذكر بيان لوزارة المالية اليوم الأربعاء ان "المالية توضح للرأي العام ما سُرِبَ الى الاعلام عن كتاب صادر من البنك المركزي بعدم وجود حوالات شخصية بمبلغ [6,455] ستة مليارات واربعمائة وخمسة وخمسون مليون دولار محولة الى خارج العراق لحساب المقصود حمد ياسر محسن الموسوي او اي مبلغ اخر ، بأن الوزارة اعلنت في بيانٍ لها يوم 3/9/2016 بأنه تم تحويل هذا المبلغ الى [حساب مصرفي خارج العراق] ، وليس كحوالة شخصية ولحساب الشخص المعني،وجرى تحويل المبالغ بدفعات خلال السنوات 2012 و 2013 و2014 وجزء من 2015".
وأشار البيان الى ان "هذا الموضوع لا علاقة له بمسألة الاستجواب البرلماني ولا بالشخص المقصود، وانما جاء من باب عدم اهتمام النائب المستجوب [ عضو اللجنة المالية] في متابعة مثل هكذا تقرير أعده رئيس اللجنة المالية في عام 2015 اشار فيه انه [موضوع خطير جداً ومستعجل]".
ونوه البيان ان "بحكم مسؤولياتنا القانونية، أجبنا عن استفسار رئاسة الادعاء العام بما هو مطلوب وزودناهم بنسخة من التقرير الصادر عن رئيس اللجنة المالية البرلمانية الاسبق، ووفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي، وبحكم مسؤوليتنا المالية ايضاً في مكافحة غسيل الاموال وفق الاتفاقيات المبرمة بين العراق والمؤسسات المالية الدولية المختصة".
واردف البيان انه "سبق لمكتب غسيل الاموال التابع للبنك المركزي ان دقق هذا الموضوع ورفعه في تقرير الى القضاء، ولايزال الامر قيد نظره "،مؤكدا ان "رغم كل ما تقدم، لاحظنا سرعة اجابة البنك المركزي، وبنفس اليوم، على سؤال لجنة النزاهة في مجلس النواب".
https://telegram.me/buratha
