قالت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاربعاء، ان التعديل الذي يعتزم تقديمه رئيس الوزراء حيدر العبادي لقانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب الخميس الماضي "غير ملزم للبرلمان".
وقال مقرر اللجنة حسن توران "من حق الحكومة إرسال التعديل على أي قانون وأيضا من حق مجلس النواب ان يجري التعديل الذي يراه مناسبا على مشاريع القوانين فقط، حسب قرار المحكمة الاتحادية باستثناء التعديلات التي يجريها اذا كانت فيها جنبة مالية فقط، أما في المواضع الاخرى فان مجلس النواب مخول لاجراء التعديل الذي يراه مناسبا على مشروع اي قانون تقترحه الحكومة او رئاسة الجمهورية".
واضاف ان "تصريح رئيس الوزراء يندرج في الإطار الدستوري ولا ضير في ان يرسل التعديل ولكن لا يعني هذا قبول مجلس النواب لاي تعديل او مقترح يرسله رئيس الوزراء لان سيكون خاضعاً للقراءة الاولى والثانية ومناقشته باللجنة ثم يُقبل التعديل او يُرفض وجميع هذه الامور يحددها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب".
واشار توران الى انه "بمكان رئيس الوزراء حسب الصلاحية المخولة له بالدستور ان يرسل التعديل ولكن مجلس النواب غير ملزم بقبول هذا التعديل وانما يخضع للاجراءات القانونية في الدستور".
يشار الى ان مجلس النواب أقر بالموافقة على مشروع قانون العفو العام الخميس الماضي بعد خلاف دام سنوات عليه، لاسيما بالفقرة المتعلقة بالمتهمين بالارهاب، حيث أشار القانون الى تشكيل لجنة قضائية تكون مسؤولة عن النظر بمدى أمكانية إعادة محاكمة المتهمين بالمادة 4/ أرهاب، من عدمه وليس بطلب المتهم نفسه.
من جانبه أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس ان الحكومة تعزم تقديم تعديل سريع الى البرلمان باستثناء جرائم الارهاب والخطف في القانون.
https://telegram.me/buratha
