كشف مصدر في مجلس محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، عن رفع محافظ واسط السابق محمود عبد الرضا طلال دعوى قضائية ضد 11 عضواً في مجلس المحافظة صوتوا على إقالته وقادوا حملة من "الاتهامات والتشهير" ضده، وفيما أكد أن المحاكم المختصة برأته من جميع التهم الموجهة له، أشار الى أن طلالاً طالب بـ500 مليون دينار كتعويض عن تلك الاتهامات.
وقال المصدر في حديث صحفي إن "محافظ واسط السابق محمود عبد الرضا طلال، رفع دعوى قضائية ضد 11 عضواً من أعضاء مجلس المحافظة الحالي على أساس حملة التشهير والاتهامات التي وجهت له عندما كان محافظاً لواسط وأدت الى إقالته من منصبه".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المحافظ طالب بتعويض مالي قدره 500 مليون دينار عما لحقه من تشهير واستهداف شخصي وإساءة واضحة من قبل هؤلاء الأعضاء ممن وجهوا له الكثير من الاتهامات الباطلة وقادوا حملة واسعة للتشهير ضده والإساءة اليه."
وأوضح المصدر أن "جميع القضايا التي أثيرت ضد طلال وتم رفعها الى المحاكم المختصة وهيئة النزاهة وكان عددها 40 قضية تم ردها بالكامل وصدّقت تمييزياً بعد أن شغلت المحاكم والنزاهة على مدى عام ونصف العام"،
لافتاً الى أن "مجلس المحافظة لم يصدر أي تعليق على تبرئة المحافظ رغم صدور كتاب الادعاء العام في واسط المرقم 720 في 28 / 7 / 2016 معنون الى مجلس المحافظة بأن القضايا التي تخص ملفات المحافظ السابق قد صدرت بها قرارات حاسمة وما بقي من قضايا لا تخصه إنما تخص أشخاصاً آخرين أحدهم عضو في مجلس المحافظة".
يذكر أن 16 عضواً بمجلس محافظة واسط من كتل دولة القانون والأحرار والأيادي المخلصة صوتوا، في (11 تشرين الثاني 2014)، على إقالة المحافظ محمود عبد الرضا طلال، بعد أن صوتوا في اليوم ذاته، على عدم قناعتهم بأجوبته خلال جلسة الاستجواب وسط انسحاب كتلة المواطن التي ينتمي اليها المحافظ السابق.
https://telegram.me/buratha
