أصدرت الأمم المتحدة، بياناً غريباً "تباكت" فيه على الذين نُفذ بحقهم حكم الاعدام الصادر من القضاء العراقي للمدانين بجريمة سبايكر البشعة التي راح ضحيتها أكثر من 1700 شاب عسكري.
وقالت المتحدثة باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة سيسيل بوييه للصحفيين في جنيف، اليوم الثلاثاء، إن "36 اعدموا شنقا في العراق بتهم قتل جنود [سبايكر] على أساس طائفي حرموا من الحصول على دفاع قانوني ملائم أثناء محاكماتهم وإنه يبدو أن الإعدامات كانت بدافع الانتقام".على حد قولها.
وأضافت، ان "الأفراد الذين أعدموا أدينوا فقط على أساس معلومات من مخبرين سريين أو إعترافات يزعم أنها إنتزعت تحت إكراه".حسب تعبيرها.
وقالت المتحدثة إن "المحامي الذي عينته المحكمة للدفاع على المدعى عليهم لم يتدخل أثناء إجراءات المحاكمة باستثناء بيان مدته ثلاث دقائق قبيل صدور الأحكام".
وأشارت بوييه الى، أن "الأمم المتحدة حثت السلطات العراقية على ضمان أن ترعي أي محاكمة تجرى فيما يتصل بالمذبحة الاجراءات القانونية المتبعة، بدلا من أن تكون بدافع الانتقام، لكن لسوء الحظ هذه الإعدامات لم تكن كذلك".
وكانت وزارة العدل، قد نفذت أول أمس الاحد حكم الاعدام بحق 36 من المدانين بجريمة سبايكر في سجن الناصرية بمحافظة ذي قار شنقاً حتى الموت، بعد أقل من أسبوع على مصادقة رئاسة الجمهورية لمراسيم احكام أعدامهم.
يشار الى ان عصابات داعش الارهابية قد قتلت أكثر من 1700 طالب وأغلبهم ينتمون من المحافظات الجنوبية أسرتهم من قاعدة سبايكر العسكرية في تكريت عقب أحداث سقوط مدينة الموصل في 10 حزيران 2014، وقتلتهم بمجاميع بدم بارد على خلفيات ودوافع طائفية وقامت بدفنهم في مقابر جماعية وباماكن متعددة.
واكتشف العشرات من هذه المقابر بعد تحرير تكريت في نهاية اذار 2015 وبقيت أخرى مجهولة، وتقوم الفرق المختصة البحث عنها ومازال مصير العشرات من الضحايا لم يعرف بعد.
https://telegram.me/buratha
