أعلنت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، أن مادة خلافية واحدة عرقلت استمرار التصويت على مشروع قانون العفو العام، فيما أشارت الى أن "الجرائم الأساسية" غير مشمولة بقانون العفو.
وقال رئيس اللجنة محسن السعدون في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع أعضاء اللجنة في مبنى مجلس النواب إن "مشروع قانون العفو العام كان مدرجا على جدول الأعمال، وفي الأسبوع الماضي صوتنا على 3 فقرات وتأجل التصويت الى اليوم الخميس"، مشيرا الى "الاتفاق على أغلب مواد مشروع القانون، اليوم، اقتصر الخلاف على فقرة واحد أخرت الصياغة، الى جانب رغبة حضور جميع النواب للاتفاق على التصويت".
وأكد السعدون، أن "الجريمة الإرهابية التي تؤدي الى القتل وتخريب مؤسسات الدولة وقتل القوات العراقية غير مشمولة بقانون العفو لا من قريب ولامن بعيد"، مضيفا أن "قضايا الأمن الداخلي والمحاكم الجنائية المركزية وجرائم الاغتصاب والزنا بالمحارم غير مشمولة بالعفو أيضا، وكذلك جرائم الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات وجرائم الاختطاف".
وأوضح السعدون، أن "هذه تعد جرائم أساسية غير مشمولة بقانون العفو العام وهناك بعض الاستثناءات التي نحن في اللجنة سيكون طرح القانون للتصويت في جلسة يوم الخميس بعد صياغة التعديلات".
وكان مجلس النواب قرر في جلسته الـ13 التي عقدت، اليوم الثلاثاء، تأجيل التصويت على قانون العفو العام، فيما عزا مصدر برلماني التأجيل إلى وجود طلب نيابي بذلك.
https://telegram.me/buratha
