أعلن رئيس لجنة حل أزمة السكن النيابية عبد الهادي الحكيم، الاثنين، انتهاء لجنته من وضع مقترح قانون الهيئة العامة للإسكان بعد عقد سلسلة لقاءات بهذا الخصوص، مبينا أن مقترح القانون تضمن توزيع قطع أراض على "الفقراء والمحتاجين" ومنحهم قروضا لبناء مساكن في الأراضي التي يحصلون عليها.
وقال الحكيم في بيان إن لجنته "استضافت في آخر اجتماع لها ممثلين عن وزراء ووكلاء وممثلين للوزارات المعنية والبنك المركزي والهيئة الوطنية للاستثمار ومجلس الاعمال الوطني بالاضافة الى اعضاء من لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية واللجنة المالية ولجنة الخدمات النيابية واعضاء من مجلس النواب".
وأضاف الحكيم أن "الاعضاء، وبعد مناقشات مستفيضة لبحث السبل الكفيلة بمعالجة أزمة السكن، وقفوا على طرح مشروع بناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة وبدعم من الدول المانحة لوجود القدرة على انجاز مشاريع السكن للفقراء والمحتاجين واصحاب السكن العشوائي والمساهمة بحل جزء كبير من هذه المشكلة".
وأوضح أن "اللجنة توصلت الى وضع مسودة (قانون الهيئة العامة للإسكان) الذي سيعرض بدوره على الحكومة للموافقة قبل تشريعه في مجلس النواب بالتصويت عليه"،
مشيرا الى أن "مسودة مشروع القانون نصت على توزيع قطع الاراضي مجانا لبناء دور او شقق سكنية على الفقراء والمحتاجين والمتجاوزين مع توفير قروض للمستفيدين من البنوك يسددونها بأقساط ميسرة على مدى 25- 3- سنة دون فوائد، وتتولى الحكومة تسديد فوائد القرض للبنوك".
https://telegram.me/buratha
