أعلنت السلطة القضائية، الأحد، عن صدور أمرٍ من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود يقضي بتكليف نائب رئيس جهاز الادعاء العام بمهمة متابعة قضايا النزاهة وغسيل الأموال خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان إن "القاضي المحمود أصدر أمراً قضائياً بتكليف نائب رئيس جهاز الادعاء العام–بدرجة خاصة- وبالتفرغ تام لمتابعة القضايا لدى المحاكم المختصة بنظر قضايا النزاهة وغسيل الأموال".
وأضاف بيرقدار، أن "المتابعة تكون في دوري التحقيق والمحاكمة ومعرفة المراحل التي وصلتها وأسباب عدم حسمها، إن وجدت، ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات كافة وبشكل دوري".
وتابع، أنه "سيتم رفع تقارير اسبوعية إلى رئاسة مجلس القضاء الأعلى بالجهود المبذولة والعقبات لمعالجتها"، لافتاً إلى أن "اثنين من المعاونين القضائيين سيكونان بمعية نائب رئيس جهاز الادعاء".
وأشار بيرقدار الى، أن "القرار جاء بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ولغرض اعطاء قضايا النزاهة وغسيل الأموال الأهمية القصوى في الانجاز والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى حسم تلك القضايا".
يذكر أن القضاء أعلن، مطلع العام الحالي، عن حسم 1624 قضية خلال عام 2015، فيما اشار الى أن اكثر عمليات الغسيل تجري بالمصارف الاهلية.
https://telegram.me/buratha
