ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، دعوى للطعن بدستورية مادة في الموازنة تتضمن الغاء تخصيصات الاندية والاتحادات والنقابات وتحويلها إلى الحشد الشعبي والنازحين، اقامها نقيب الصحفيين مؤيد اللامي.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت في دعوى اقامها نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي اضافة إلى وظيفته تخص الطعن بدستورية المادة 51 من الموازنة".
وأضاف بيرقدار، أن "هذه المادة تنص على الغاء كافة التخصيصات التشغيلية للنقابات والأندية والاتحادات وتحويلها إلى الحشد الشعبي والنازحين"،
مؤكداً أن "القرار القضائي أكد أن المناقلة من اختصاصات مجلس النواب وفقاً للمادة 62/ ثانياً من الدستور، وبالتالي قررت المحكمة الاتحادية رد الدعوى، وحفظت حقوق الحشد الشعبي والنازحين".
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي قرر في وقت سابق، اضافة تخصيصات مالية في الموازنة العامة للحشد الشعبي والنازحين.
https://telegram.me/buratha
