أعلن المكتب الإعلامي لمحاكم البصرة، الخميس، اصدار محكمة جنح النزاهة في المحافظة حكماً بالحبس لمدة ستة أشهر بحق مسؤول في ميناء أم قصر، إضافة الى حكم مشابه بحق موظف عدل لقيامه بالحجز على أحد العقارات.
وذكر المكتب في بيان أن "محكمة جنح النزاهة في البصرة أصدرت حكماً بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر بحق مسؤول يعمل في ميناء أم قصر وفقاً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969"،
مبيناً أن "التحقيقات والمحاكمة أثبتت ارتكاب المتهم عمداً ما يخالف واجبات وظيفته بقصد منفعة شخص على حساب آخر، وذلك من خلال تهميشه طلبات دخول شاحنات لغرض إخراج مادة السكر المودعة في الميناء رغم علمه بأنها تالفة وغير صالحة للاستهلاك البشري".
وفي بيان آخر أشار المكتب الإعلامي الى أن "محكمة جنح النزاهة أصدرت حكماً بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر بحق موظف عدل يعمل في أحد الأقضية استناداً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969"، مضيفاً أن "الحكم صدر لقيام المتهم بإصدار حجز تنفيذي على أحد العقارات من خلال تنفيذ محرر عادي وتنظيم مذكرة إخبار بالتنفيذ معنونة الى مركز شرطة خارج سكن المدين وعدم استيفاء الرسم واعطاء رقم للاضبارة يخص أشخاصاً آخرين وموضوع آخر".
https://telegram.me/buratha
