اكد عضو لجنة النزاهة النيابية حيدر الفوادي ان "اللجنة لا تزال تستضيف بعض الشخصيات التي طرحت اسماؤها داخل جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي".
وقال الفوادي في تصريح صحفي اليوم السبت ان "النزاهة النيابية تتابع اخر تطورات ملف العبيدي من خلال متابعة الاذرع الرقابية سواء كانت هيئة النزاهة اوبعض الجهات الأخرى "،
مبينا ان "التحقيق لا يزال مفتوحا في هياة النزاهة وفي مجلس القضاء الأعلى ونحن نتابع هذه التطورات من اجل الوصول الى الحقيقة واظهارها الى الرأي العام".
وأشار الفوادي الى ان "البت في هذه القضايا من اختصاص السلطة القضائية باعتبارها هي الحكم"، موضحا ان "اللجنة بعد اكثر من أسبوع سوف تقدم تقريرها في ما قاله العبيدي الى رئاسة البرلمان".
ولفت الى ان "لجنة النزاهة هي لجنة كاشفة وباحثة عن الأدلة وهي ليست لجنة حاكمة وبالتالي ان كنا توصلنا الى بعض الأمور سنحيلها الى مجلس القضاء الأعلى".
ونوه الى ان "هناك قناعة لدى النواب بمارسة دورهم الرقابي ضمن الصلاحيات التي منحها لهم الدستور وبالتالي فان البرلمان ماضٍ باستجواب الوزراء الذين ضمن الجدول"، موكدا انه "بالمرحلة القادمة لن نسمح لاي مستجوب ان يتحول الى مستجوب".
وكان وزير الدفاع خالد العبيدي، كشف الاربعاء الماضي عن عزمه، الطعن بقرار القضاء الافراج عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لعدم كفاية الادلة في اتهامه بالفساد.
وقال العبيدي في تصريح صحفي "ما صدر من قرار قضائي سنطعن به في ظل وجود الكثير من الشهود ومعهم مستمسكات ووثائق تتعلق بالارهاب والفساد"، مؤكدا ان "ما قمت به ليس صراعا سياسيا ولا اتطلع لأي مستقبل سياسي".
وكان الجبوري قد مثل الثلاثاء الماضي ، امام القضاء بعد رفع الحصانة القانونية عنه من قبل البرلمان، لمواجهة تهم وزير الدفاع.
وأعلن القضاء في بيان له غلق الدعوى المقامة ضد الجبوري في ما ورد باقوال وزير الدفاع بالاتهامات التي وجهها خلال جلسة استجوابه لان الادلة المتحصلة بحق المتهم غير كافية".
https://telegram.me/buratha
