استبعدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأحد، إمكانية تمرير قانون العفو العام قريباً، عازية ذلك إلى معارضة التحالف الوطني الفقرة التي تتيح الحق للمدانين طلب إعادة التحقيق معهم ومحاكمتهم مجدداً.
وقال عضو اللجنة، فايق الشيخ علي، في حديث صحفي إن "الخلاف بشأن إعادة التحقيق مع المدانين ومحاكمتهم يؤخر إقرار قانون العفو العام".
وأضاف الشيخ علي، أن تلك "المادة تنص على حق من يدعي انتزاع الاعتراف منه بالإكراه أو بسبب المخبر السري، المطالبة بإعادة التحقيق معه ومحاكمته مجدداً"، مستدركاً "لكن هذا الحق مشروط بأن تنظر لجنة من مجلس القضاء الأعلى بطلب إعادة التحقيق والمحاكمة وليس عشوائياً".
وأوضح عضو اللجنة القانونية البرلمانية، أن "التحالف الوطني يطالب بحذف تلك الفقرة لمنع إعادة التحقيق والمحاكمة، لاعتقاده أن المحكومين والمجرمين كافة سيطالبون بذلك الحق، لكن اللجنة القانونية البرلمانية تختلف معهم بهذا الشأن"، مستبعداً إمكانية "تجاوز الخلاف بشأن تلك الفقرة وتمرير القانون بجلسة الغد الاثنين أو حتى قريباً".
وكان مجلس النواب العراقي قد اخفق أمس السبت،(الـ14 من آب 2016 الحالي)، بالتصويت على ادراج مشروع قانون العفو العام على جدول أعمال الجلسة الـ11 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة .
وكانت كتلة المواطن البرلمانية، قد أعلنت في (الـ12 من آب 2016 الحالي)، حسم جميع النقاط الخلافية بشأن مشروع قانون العفو العام، وفي حين أوضحت أن القانون "لن يسمح بخروج كل من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين"، أكدت عرضه للتصويت في جلسة مجلس النواب "أمس السبت".
https://telegram.me/buratha
