دعت هيئة النزاهة، الاحد، مجلس النواب الى تأجيلَ التصويت على قانون العفو العامِّ لبضعة أيام بغيةَ دراسة ما ورد بمضامينه، لا سيما الجرائم المتعلقة بـ "الفساد"، فيما اشارت الى امكانية وقوع الضرر بالمال العام في حال اعتماد مسودته الحالية.
وقالت الهيئة في بيان "نناشد مجلسَ النوَّاب تأجيلَ التصويت على قانون العفو العامِّ لبضعة أيام والتريُّـث بالتصويت على القانون بغيةَ دراسة ما ورد بمضامينه وتصويب الإجراءات وتوصيف الحالات المقتضى استثناؤها من أحكامه، لا سيما الجرائم المتعلقة بالفساد والتجاوز على المال العام".
وأضافت الهيئة، انها "ادركت خطورة امتداد آثار ذلك القانون في حال اعتماد مُسوَّدته بصورتها الحاليَّة"، مشيرةً الى "إمكانية وقوع الضرر بالمال العامِّ".
وأوضحت، أنَّ "بعض الصياغات القانونيَّة في مشروع القانون الحالي المتعلِّقة بجرائم الفساد ستفضي إلى إقصاء جهود مكافحة الفساد، إذ لا يصحُّ شمول بعض جرائم الفساد بقانون العفو العامِّ في الوقت الذي يدعو فيه الجميع إلى محاربة هذه الآفة الخطيرة"، منوِّهةً بـ "صحَّة بعض المقترحات الواردة في مشروع القانون المتعلِّقة بهذا الباب".
وتابعت، أنَّ "موضوع التصويت على مشروع قانون العفو العامِّ يحتاج إلى مراجعة من قبلها ودقَّة في الصياغة بحيث تكفل عدم إطلاق سراح سُرَّاق المال العامِّ"، لافتةً إلى أنَّ "مجلس النوَّاب المُوقَّر لم يُشرك هيئة النزاهة في إعداد مسوَّدة هذا القانون".
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اعلن، امس السبت، ( 13 آب 2-16)، أن تاجيل التصويت على قانون العفو العام الى يوم غد المقبل جاء بطلب من لجنة القانونية النيابية.
https://telegram.me/buratha
