أكدت السلطة القضائية الاتحادية، الاربعاء، أن قرار الافراج عن رئيس مجلس النوّاب سليم الجبوري غير نهائي و"قابل للطعن"، مشيّرة إلى امكانية اعادة التحقيق في القضية حال توفر ادلة جديدة.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في حديث صحفي إن "الهيئة القضائية المشكّلة للتحقيق في الاتهامات التي اطلقها وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه تتكون من ثلاثة قضاة ومدعي عام"، مبينا أن "هذه الهيئة كأي محكمة حرّة ومستقلة في اصدار احكامها وقراراتها وفق قناعاتها وأسانيد هذه القناعات"
وأكد بيرقدار أن "اصدار قرار الافراج عن سليم الجبوري لعدم كفاية الادلة حصل بملئ ارادة الهيئة القضائية من دون تدخل مجلس القضاء الاعلى في خياراتها ايماناً باسقلال القرار القضائي للقضاة"، مشيرا إلى أن "قرار الافراج لعدم كفاية الادلة قابل للطعن تمييزاً وهو غير نهائي".
ولفت بيرقدار إلى أنه "اذا توفرت ادلة جديدة غير تلك المطروحة يمكن فتح التحقيق مجدداً لاصدار احكام وفق القانون".
واعلنت السلطة القضائية، أمس الثلاثاء ( 9 اب 2016)، الافراج عن رئيس البرلمان سليم الجبوري لعدم كفاية الادلة المستحصلة واغلاق الدعوى بحقه استنادا لاحكام المادة ١٣٠/ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١.
يذكر أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مثل أمام الهيئة القضائية التحقيقية المكلفة بالتحقيق بشأن ما ورد على لسان وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة استجوابه الاثنين قبل الماضي.
https://telegram.me/buratha
