أعلن رئيس الادعاء العام/ السلطة القضائية الاتحادية، قيامه بتحريك شكوى باتهامات الفساد الواردة في الجلسة السرية لاستجواب وزير الدفاع خالد العبيدي، المنعقدة في تشرين الاول الماضي 2015.
وذكر بيان للسلطة القضائية الاتحادية ان "رئيس الادعاء العام، قام بتحريك الشكوى بالحق العام استناداً إلى المادة [الثانية] من قانون الادعاء العام بشأن ما ورد من اتهامات بالفساد خلال جلسة استجواب وزير الدفاع السرية في مجلس النواب العراقي المنعقدة بتاريخ [3/10/2015]".
وكان وزير الدفاع خالد العبيدي، أعلن أول أمس الجمعة، عن عزمه بمقاضاة من سرب جلسة استجوابه من قبل النائبة حنان الفتلاوي التي كانت "سرية" لما تحويه من معلومات عسكرية، عادا الامر "مساساً بهيبة المؤسسة العسكرية وتعريض حياة الجنود للخطر".
وقال المكتب الاعلامي للعبيدي: بثت احدى القنوات الفضائية اليوم [5 آب 2016]، وقائع الجلسة السرية لمجلس النواب التي عقدت بتاريخ [3 تشرين الاول 2015] لاستجواب وزير الدفاع".
واضاف انه "وبرغم إن رئيس اللجنة القانونية النيابية محمود الحسن، قد أعلن في حينها ان الجلسة سرية ولايجوز إطلاقاً عرضها أمام الجمهور لمنع تسرب المعلومات الواردة فيها الى الارهابيين، لاسيما وان ماذكر فيها هي وقائع عسكرية تمس صميم سلاح ومعدات وهيكلية وإدارة الجيش العراقي، إلا أن تسريبها لوسائل الإعلام في هذا الوقت بالذات يثير أكثر من علامة استفهام عن مغزى وتوقيت التسريب والمسؤول عنه".
وبين العبيدي "هذا يثبت ماذهبنا إليه من وجود أيادٍ تسعى الى تدمير المؤسسة العسكرية وإلحاق الضرر بها [ما أستطاعت إليه سبيلا]، لذلك فإننا لن نتنازل عن حق المؤسسة العسكرية القانوني في مقاضاة ومحاسبة من أمر في تسريبها الى وسائل الإعلام".
ويحقق القضاء وهيئة النزاهة حاليا في اتهامات وزير الدفاع خالد العبيدي، في جلسة استجوابه الاخيرة الاثنين الماضي واتهامات لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونواب ومسؤولين بالفساد وعمليات ابتزاز للمؤسسة العسكرية.
https://telegram.me/buratha
