دعا رئيس كتلة المواطن النيابية حامد الخضري، الوزراء ورؤساء الهيئات وجميع المسؤولين الحكوميين الذين يتعرضون ال الضغوط والابتزاز الى فضح هذه الممارسات وان لا يكونوا شركاء للفاسدين بالتستر عليهم.
وقال الخضري في بيان له ، ان "ما شهدته جلسة يوم الاثنين الماضي كان أمراً مؤسفاً وندعو الى التحقيق السريع والنزيه والشفاف في كل ما ذُكر فيها حتى لا يؤخذ البرئ بجريمة الجاني"،مبينا ان "على القضاء ان يأخذ دوره بكل قوة وان تِسند كل القضايا التي ذكرت من اتهامات في الجلسة الى قضاة من ذوي الكفاءة والشجاعة والذين لا يتأثرون بالمناكفات السياسية" .
وعبر الخضري عن "أمله بان يقوم رئيس الوزراء حيدر العبادي بتشجيع المسؤولين ممن يتولون مناصب تنفيذية لكشف اي محاولات لابتزازهم ومساومتهم في القضايا المشبوهة"، داعيا مجلس النواب الى "التماسك والوقوف بحزم للدفاع عن هيبته وأخذ زمام المبادرة في كشف المفسدين والاصرار على اداء واجبه في التشريع والرقابة".
وكان مجلس النواب قد استجوب وزير الدفاع خالد العبيدي، أول أمس الأثنين، دون حسم قراره بالاستجواب وأرجأ ذلك الى الجلسات المقبلة.
وأتهم العبيدي، في الجلسة، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونواباً بينهم محمد الكربولي بممارسة عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح حولها شبهات فساد تقدر بملايين الدولارات، وقال ان الجبوري "مارس عمليات ابتزاز سياسي لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لإحالتها الى مقربين منه لغرض الحصول على عمولات على حساب الدم العراقي.
ونفى رئيس البرلمان سليم الجبوري بشدة اتهامات وزير الدفاع" واصفا إياها "بالمسرحية لإفشال استجوابه" معلنا انه "سيقاضي العبيدي على هذه الاتهامات واحالة ما أثاره الى هيئة النزاهة للتحقيق بها".
وأعلن مكتب الجبوري اليوم رفع دعوى قضائية ضد العبيدي على هذه الاتهامات.
وقام رئيس الادعاء العام/ السلطة القضائية الاتحادية، بتحريك الشكوى بالحق العام بحق كل من ورد اسمه على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه في مجلس النواب، والتي تتضمن اسناد وقائع فساد إلى المذكورين.
وبناءً على ذلك قرر مجلس القضاء الأعلى تشكيل هيئة تحقيقية قضائية تتولى التحقيق في الموضوع المذكور بالتنسيق مع هيئة النزاهة.
https://telegram.me/buratha
