انتقد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي اليوم الأحد، تصريحات أدلى بها بعض النواب بشأن الاستقطاع الضريبي، معتبرا أنها أدت إلى خلط الأوراق.
وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في بيان تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه، إن "موضوع الاستقطاع الضريبي مازال قيد البحث والدراسة في مجلس الوزراء، والحكومة لم تفرض الضريبة ولم ترسل مشروع قانون إلى مجلس النواب بخصوصها والذي يجري على المستوى الحكومي يتعلق بنقاش رواتب الدرجات العليا فقط، وليس رواتب الموظفين في درجات السلّم الوظيفي".
وأضاف أن "القرار الذي صدر من مجلس النواب الخاص بالاستقطاع الضريبي وما أدلى به عدد من النواب من تصريحات في وسائل الإعلام وتحت قبة البرلمان بصدد هذا الموضوع أدى إلى خلط الأوراق وسوء فهم للموقف الحكومي بشان موضوع الاستقطاع الضريبي، حيث أن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الحكومة هو تحقيق العدالة في توزيع الدخل بين موظفي الدرجات الدنيا والذين يشكلون أغلبية ساحقة من أعداد الموظفين تصل إلى 95% من عموم أعداد الموظفين من جهة وموظفي الدرجات الخاصة والدرجات العليا ومنهم أعضاء مجلس النواب وبقية المسؤولين في الحكومة من جهة أخرى".
وأشار إلى أن "المادة التي استند إليها قرار مجلس النواب الأخير وهي 28 أولا من الدستور، خاصة بمبدأ فرض الوعاء الضريبي، وليس تحديد سعة الوعاء، فالأصل في موضوع الاستقطاع الضريبي وتبعا لقانون ضريبة الدخل هو شمول كل ما يتقاضاه الموظف بالاستقطاع وليس الراتب الاسمي فقط، وقد كان هذا الإجراء معمولا به حتى عام 2008 حيث صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء في حينه بوقف الاستقطاع الضريبي عن المخصصات التي يتقاضاه المدراء العامون ومن هم بدرجتهم فأعلى المستمرون بالخدمة وإعادة المبالغ المستقطعة منهم من تاريخ تسنمهم مناصبهم".
ولفت الحديثي إلى أن "هذا القرار يؤكد أن الاستقطاع قبل هذا التاريخ كان يشمل كل ما يتقاضاه كبار الموظفين وذوي الدرجات الخاصة وقد جاء هذا القرار ليوقف ما كان معمولا به قبله بشان الاستقطاع الضريبي وهو ما تشير إليه الفقرة ثانيا من نفس القرار حيث تنص على إعفاء موظفي الدولة من الضرائب المفروضة على المخصصات اعتبارا من تاريخ 1 حزيران 2016 على أن يثبت هذا الإعفاء في مشروع الموازنة التكميلية لعام 2008"، مبينا أن "الحديث الذي تم في مجلس النواب والنسب التي أشير إليها من قبل أعضاء في مجلس النواب لا أساس لها من الصحة ونشدد على أهمية التعامل مع الحقائق والتعاطي بدقة مع مواضيع حساسة من هذا النوع قبل اتخاذ قرارات بعيدة عن الواقع بصددها".
وتابع أن "جهود الحكومة العراقية المتواصلة تكللت بعقد مؤتمر المانحين الأخير ورصد مبالغ تتجاوز ملياري دولار حيث سيتم إنفاقها بالتنسيق بين بعثة الأمم المتحدة في العراق ومنظمات إنسانية وإغاثية من بعض الدول المانحة والحكومة العراقية على مدى ثلاثة أعوام وستتوزع هذه الأموال على أربعة أبواب رئيسة للإنفاق هي: احتياجات الإيواء والإغاثة للنازحين أولا، تطهير المدن المحررة من العبوات الناسفة والألغام والمخلفات الحربية ثانيا، وتحقيق الاستقرار السريع في المدن المحررة من خلال تأمين الخدمات الأساسية وتوفير المتطلبات الإنسانية الصحية والتربوية اللازمة ثالثا، وإعادة تأهيل المناطق المحررة واعمار بناها التحتية المدمرة لتحقيق الاستقرار الدائم فيها رابعا".
https://telegram.me/buratha
