اقر وزير العدل حيدر الزاملي، اليوم الخميس، بوجود ضغوط تمارس على الوزارة للحيلولة دون تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المدانين.
وقال الوزير حيدر الزاملي، في مؤتمر صحفي عقد بمبنى مجلس النواب، إن "وزارة العدل ماضية بالتعاون مع اللجنة القانونية في متابعة تحسين الإجراءات التي تكون تابعة للقوانين وتطبيقها في سرعة الانجاز وسرعة إيقاع القصاص العادل بحق المجرمين".
وأضاف ان "وزارة العدل تأخذ بثأر الشهداء ومن وقعوا ضحية للأعمال الإرهابية، وستكون عاملة بهذا الاتجاه ولا تحدها حدود الضغوط الخارجية او الداخلية او المزايدات السياسية"، مؤكدا إن "الوزارة غير متأثرة بذلك".
وحول تأخر تنفيذ أحكام الإعدام، أوضح الوزير ان "العرقلة ليست في الأشخاص كرئيس الجمهورية أو غيره وانما الإجراءات الملزمة للرئيس ومجلس القضاء والوزارة".
واقر الوزير بان هناك ضغوطا تمارس على الوزارة، قائلا ان "الضغوط موجودة ولكن التأثر بالضغوط غير موجود فالوزارة سيادية وتخضع للقانون فالضغط الحاصل يثقل كاهل الوزارة ولكن لا يؤثر عليها".
وكانت اللجنة القانونية النيابية، استضافت اليوم وزير العدل حيدر الزاملي، لبحث ملف تنفيذ احكام الاعدام.
https://telegram.me/buratha
